وماهي التدابير الوقائية والاستباقية التي يجب أن توضع في المستقبل من طرف الجماعات الترابية ومن أجلها؟
كتب من طرف رميصاء سليمان
في مطلع هذا العام وبالتحديد في يوم 2 مارس أين سجلت أول إصابة بهذا الفيروس 2020 وبدأ سيناريو فيروس الكوفيد-19 يشغل المغرب. فأصبح شغله الدائم وتابعه باهتمام وبجهود جبارة ليحدّ من أخطاره الوخيمة بالقدرة على السيطرة عليه. كما تغيرت كل الموازين وحياة الأفراد وصارت حياة كل مواطن مغربي تتعلق بمتابعة وسائل الإعلام التي تشمل جلّ أخبارها هذا الوباء الخطير.
وعلى عكس أوبئة فيروسات التاجية السابقة، واجه المغرب توسع تفشي هذا الفيروس بالعديد من التحديات والصعوبات لعدم الاستعداد المسبق له. حيث ان العدوى المعدية والمخاطر العالية أدت الحكومة والمرافق الصحية إلى تنفيذ تدابير استثنائية لإدارة الازمة ممّا خفف من بعضها. لذلك فإن إحدى الخصائص الرئيسية للأزمة الحالية هي أهمية هذه السياسات الصحية غير الطبية التي تطبقها الدولة للحد من قمم الوباء والحمل الزائد لخدمات الرعاية الصحية. اما بخصوص عواقب هذه الجائحة فلقد كانت بالفعل وخيمة ليس فقط في مجال الصحة، ولكن أيضا في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وغيرها من المجالات الأخرى.
اذ أنه من المفيد لنا بناء تفكير مستقبلي قصير أو طويل المدى للنظر في التطورات التي تأتي بعد نهاية هذه الأزمة. وفي هذا الصدد تأتي هذه الدراسة التي تكشف لنا أهم الدروس التي يمكن ان تستفيد منها المملكة المغربية من خلال ما مرّ من هذه الجائحة الوخيمة لمواجهة الازمات المستقبلية، مع إعطاء بعض التدابير الوقائية والاستباقية التي يمكن ان تُأطر من طرف الجماعات الترابية او لأجلها.
أهداف الدراسة:
وانطلاقا من هذا فان هذه الدراسة عبارة عن انعكاس مستقبلي تهدف إلى أن يكون معينا للازمات الطارئة التي قد تأتي في أي وقت، كما تسعى لتأطيرها فرضيات ذات مصداقية. لذا فهي مسألة اقتراح تدابير لشبكة الأحداث الجارية.
منهجية الدراسة:
وضمن هذا الإطار فقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والاستقرائي الذي يعتمد استنتاج وتحليل البيانات الموجودة للوصول الى نتائج واقتراحات مرضية.
إشكالية الدراسة:
من حيث ما سبق ذكره يمكننا طرح الإشكاليات التالية:
– هل حقا تركت ازمة الكوفيد-19 دروسا يمكن ان تستفيد منها المملكة المغربية وتكون أثرا مخلدا في المستقبل؟
– ماهي التدابير الوقائية والاستباقية التي يمكن طرحها للجماعات الترابية لكي تعمل على تطبيقها على ارض الواقع في المستقبل القريب او البعيد؟
– ماهي التدابير الوقائية والاستباقية التي يمكن اقتراحها على الدولة لتضعها من أجل الجماعات الترابية للمكافحة والتصدي لمثل هذه حالات الطارئة في المستقبل؟
وللإجابة على هذه الإشكاليات المطروحة قامت هذه الدراسة بجمع أهم الاستنتاجات والبيانات من مصادر مختلفة، لمحاولة طرح أهم الفرضيات والاقتراحات المستقبلية من أجل تدابير يمكن أن تُحمَل على مَحمَل الجِدّ، وتُطبق على أرض الواقع ولو بشكل جزئي على الأقل.
المبحث الأول: الدروس التي استسقاها المغرب من جائحة كوفيد 19:
صحيح أن فيروس كوفيد-19 أدخل المغرب في أزمة صحية غير مسبوقة. وغيّر الوضع خاصة النظام الصحي الذي يواجه هذه الجائحة في الصفوف الأولى كما مزق الاقتصاد تمزيقا لم يسيقه من قبل. اذ لا يمكن لأحد أن يقول متى سينتهي احتواء جائحة تطوير وباء كوفيد-19. ولكن هناك شيء واحد مؤكد، لا يمكن أن تبقى الأشياء كما هي. وسيتم التحكم في هذا الوباء في نهاية المطاف من خلال تكنولوجيا الأدوية واللقاحات، حيث ان هناك العديد من الدروس التي تعلمناها من أزمة هذا الفيروس والتي ستبقى مخلدة عبر التاريخ. لذلك يجب أن تساعدنا في بناء مستقبل قوي في جميع الصناعات. وهنا نتناول بعض واهم الدروس التي كانت عبرة للمغرب من خلال هذه الجائحة:
1- وجود السرعة والثقة أمر واجب لإدارة وتخطي الأزمات:
من الواضح جدًا أننا تعلمنا أن نظام الإنذار المبكر يجب أن يكون موجودا للأزمات المستقبلية، سواء كان ذلك في تغير المناخ أو في الأوبئة لأنه قد لا تأتي الأزمات المستقبلية من الأمراض بل من جهات أخرى، لذلك فمن الضروري أن يكون لدينا نظام يمكننا الوثوق به. فقط من خلال الثقة مثلا كما حصل مع الإجراءات الحكومية المبكرة وتدابير التباعد الاجتماعي المتخذة، وإجراءات عزل المواطنين لأنفسهم بما يسمى بالحجر الصحي، والتي كانت المفتاح لإبطاء الوباء. وبهذا نستنتج اننا في الحقيقة عملنا معًا بينما كنّا منفصلين. وبهذا فان اليقظة والاستعداد دائما لأي ازمة خطيرة قد تأتي أمر محتم، كما انّ أخذ الوباء على محمل الجدّ وعلى وجه السرعة وتوفير الوقت الثمين. يعتبر من أهم الأمور التي يساعد على تخطي الأزمات.
2- الأنترنت ذات النطاق العريض أصبح كالأكسجين خلال هذه الجائحة:
إنّ الوصول الرقمي يمكن مقارنته الآن بالأكسجين. حيث في السنوات الماضية دائما الأخصائيون الاجتماعيون يريدون الوصول الى بيانات مرضى السرطان وخطط العلاج الخاصة بهم عبر الإنترنت. لكن اليوم، يحتاج جميع المرضى الذين يعانون من الصعوبات مالية إلى هذه الطريقة. هذا كما ان الطلاب لا يمكنهم متابعة دراستهم بشكل جيد الا بالوصول إلى أدوات التعلم عبر الإنترنت ذو النطاق العريض. لذلك ينبغي النظر إلى الوصول الرقمي على أنه خدمة عامة.
3- تطوير القدرة الطبية الحديثة:
لقد أظهر لنا الكوفيد-19 أن المغرب ليس لديه القدرة على حشد قدرة قوية للعناية المركزة. وهو الآن تحدٍ واضح وجد صعوبات وعجز مربك.
4- اكتشاف تطورات الأمن الصحي:
لقد أثبت فيروس كوفيد-19 أن “الإنترنت الخاص بك” يمكن أن يساعد في الدخول في حقبة جديدة من الأمن الصحي. يمكن ان تسمى بالرعاية الصحية الغير المعالجة او الرعاية الصحية عن بعد، حيث يمكن توصيل الأدوية المعقدة إلى منزلك. في الوقت الذي يريد الناس أن يعيشوا فيه حياة سعيدة ومنتجة دون عناء الرعاية الصحية. ونحن نعلم الان انه ممكن توفير الرعاية الصحية لكن هذا سيستغرق مبلغًا طائلا من المال والوقت لتوفير الدعم التقليدي للمستشفى لكل شخص، كما لا يمكن للمستقبل الرقمي فقط تحسين صحة الأغنياء. بل يقدم لنا الطب الرقمي فرصة لا مثيل لها لمهاجمة المحددات الاجتماعية للصحة وإتاحة الوصول إلى الجميع في محيطهم. لذلك الصحة الرقمية هي البديل خاصة في الازمات.
5- أهمية تطوير الإمكانيات الذاتية للتصدي لمثل هذه الازمات:
لقد أدى الوضع الحالي لكل واحد منا بأن يعيد التفكير في الأوقاف وسير عمل الأنظمة الصحية. حيث تكشف الأزمة أن بعض السلع العامة الأساسية مثل معظم الخدمات الصحية تعاني من نقص التمويل في المملكة المغربية، وهو واقع مرتبط جزئياً بقيود الميزانية التي تتجنبها. والتي تضعها في عجز دائم خاصة عند الأزمات الصحية التي لن تطرق أبوابها عند مجيئها. لذلك فان تطوير الإمكانيات الذاتية للمملكة يكون أمرا في بالغ الأهمية خاصة في القطاع الصحي الذي يعتبر العمود الفقري لجميع القطاعات بما أنها تُسَيَّر من قِبَل البشرية.
6- الأحداث النادرة تؤثر على الأفراد والشركات تأثيرا سلبيا كبيرا:
ان هذه الأزمة تثبت أن الأحداث النادرة مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية أو الإرهاب يؤثر على الأفراد والشركات بغض النظر عن صحتهم المالية أو المساهمة في النظام الضريبي. فلقد أضحى الاقتصاد في اخر الصفوف بعدما كان أول شيء تنظر اليه المملكة وتحرص على تنميته ورقائه وهذا كله من أجل انقاد صحة وأرواح البشرية التي تبينت أهميتها في كل المجالات.
7- أنّ الجميع سواسية وأنّ العالم لا يساوي جناح بعوضة أمام جائحة الكويفيد-19:
لقد جاء فيروس الكوفيد-19 الذي لا يرى بالعين المجردة وبيّن للعالم أنّ ضخامته لا تعني له شيء، فأظهر قدرته عليه وتفشى بطريقة رهيبة لمسافات طويلة في غضون ساعات. فأصبح كل الافراد سواسية لا فرق بين الغني والفقير ولا بين الكبير والصغير أمام هذا الفيروس الفتاك الا بالمناعة المكتسبة لديهم. فهو ينشر فيروسه على الافراد بدون استئذان وبكل عدالة. فالكلّ ضعيف لا يملك القدرة على السيطرة، فمهما علا وتفاخر واشتهر فانه مهزوم.
8- عِظَم دور صندوق التضامن للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا:
لقد كان لصندوق التضامن لمواجهة فيروس كورونا دورا كبيرا وأظهر نتائج إيجابية لمكافحة الوباء، كما انه عزّز روح المسؤولية والتضامن بين المواطنين في المغرب من أجل مساعدة المنظومة الصحية أولا ودعم الاقتصاد الوطني ثانيا.
9- اكتشاف انّ الأسر المغربية كانت محتاجة للدفء الاسري والاجتماعي:
في ظل ازمة الكوفيد-19 وخلال فترة الحجر الصحي التي ألزمت كل أفراد الاسر مزاولة البيت والاجتماع مع افراد الاسرة، بعدما كانوا لا يلتقون الا في وجبات العشاء او لا يلتمون مطلقا لكثرة انشغالات كل فرد منهم. اكتشف كل فرد منا عظم احتياجاته للدفء الاسري الذي كنا نفتقده كثيرا قبل الازمة فتبين لكل واحد أهمية اجتماع والتمام العائلة التي يشارك معها انشغالاته واجتماعاته. وهذا ما زرع أواصر المحبة والتعاون فيما بينهم خلال هذه الجائحة.
10- الأولوية لسلامة عمال الصحة في مكافحة الأزمات الصحية:
إن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين هم في طليعة أي استجابة، ومن المرجح أن يتعرضون للوصم والتمييز إذا تم إدراكهم الاتصال بالفيروس. حيث تبين ان اتخاذ إجراءات للحماية مقدمي الرعاية وتقديم الدعم المطلوب وإظهار القيادة في كيفية القيام بما في ذلك الموظفين مقدمو الرعاية. مع إعطاء تعليمات لوسائل الإعلام والمسؤولين المجتمع حول أفضل طريقة للتعامل مع الوباء بطريقة واعية ومحترمة قد أثمر بنتائج إيجابية من طرف المواطنين والمجتمع المغربي ككلّ.
11- أهمية الحفاظ على خصوصية الأفراد:
ان كل شخص بغض النظر عن أصله العرقي، جنسيته، جنسه ومهنته، يجب ضمان أن معلوماتهم الشخصية حساسة بما في ذلك اسمه، التشخيص والتاريخ الطبي، حيث يتم التعامل معها بأقصى قدر من الرعاية وزيادة السريّة من قبل الحكومة والعاملين الصحيين والكيانات عامة. وتظهر التجربة في سياق هذا وباء تلك السرية. بحيث قلّل هذا من الخوف ومن الوصم والتمييز، وبنى الثقة وفتح قنوات الاتصال بين المرضى ومقدمي الرعاية، كما سهّل الوصول إلى خدمات الاختبار وحسّن الامتثال للصحة العامة والاستشارات السريرية. بالنظر إلى أن الفحص والاختبار ضروريان للاستجابة الصحية الجمهور خلال وباء الكوفيد-19، لذلك فان مثل هذه الثقة والسرية كانت حاسمة. وبهذا يجب الحفاظ على خصوصية الأفراد في جميع الأوقات. كما يجب على الحكومة إعطاء تعليمات لوسائل الإعلام على أن هويات ومعلومات الأفراد لا ينبغي الكشف عنها بدون إذنهم.
12- الصحة الثروة الخفية الكبرى:
صحيح ان الاقتصاد ثروة مادية ضخمة لكن هذا لا يتحقق الا بالصحة، ومن المؤكد ان هذا صحيح لان التنمية الاقتصادية لا تتطور الا بعمل البشرية التي لا قدرة لها في العمل الا بالصحة الجيدة التي تتعلق بحياتهم، وما نحن نعيشه الان في هذه الجائحة يبرهن لنا صحة هذا القول. وان الدفاع ضد الأوبئة العالمية يجب أن تعمل عليه الحكومة المغربية، من البنى التحتية للصحة العامة إلى الفحوصات والاختبارات التي يمكن الوصول إليها والجودة من خلال رعاية المستشفى، لمنع وعلاج ومكافحة الأوبئة لان ضمان الحق في الصحة هو أفضل ما لدينا.
13- هناك حاجة الى الباحثين الوبائيين، وليس فقط مجرد رسم التطبيقات:
لقد كشفت جائحة الكوفيد-19 انّ المملكة المغربية لها حاجة كبيرة للباحثين وبائيين، الذين يعتبرون هم المسؤولين عن الكشف عن المرضى والعثور على جميع اتصالاتهم المحتملة، ولهذا يجب الحرص على تكوين هؤلاء على أرض الواقع.
14- العقوبة ليست الجواب ويمكن أن تكون أكثر ضررا من مربحة:
انّ استخدام القانون الجنائي لتنظيم سلوك الأفراد والوقاية منه هو نهج قاسي وجذري لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، اذ انه يمكن أن يكون للقانون الجنائي المفرط والعقاب نتائج سلبية. وفي كثير من الأحيان، لا نعترف بواقع حياة الناس. وهذا مالا يشجع الناس على الخضوع لتدمير الثقة بين الحكومة والمجتمع. فاستخدام القوانين الجنائية في حالة الطوارئ الصحية العامة غالبا ما تكون بعيدة المدى وغامضة. كما يعتبر الأشخاص المشاركين في النهج العقابي هم أيضا أعضاء المجتمع الأكثر ضعفا. لذلك فان تجنب استخدام القوانين الجنائية وتشجيع الاجراءات لإبطاء انتشار الوباء. مع تمكين الأفراد والمجتمعات والسماح لهم بحماية أنفسهم والآخرين سيكون له تأثير عام أكبر.
15- حق السجناء في الصحة والخدمات:
تقع مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء على عاتق الحكومة. فللسجناء الحق في الصحة وفقا لنفس المعايير الأعضاء الآخرين من المجتمع، ويجب أن يكون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة مجانا وبدون التمييز على أساس وضعهم القانوني. ولسوء الحظ تبين ان الأشخاص المحتجزين لديهم القليل من القوة لحماية أنفسهم من المرض أو الوصول إلى الخدمات. حيث انه يعد الاكتظاظ وسوء التهوية من عوامل الخطر لزيادة انتقال الأمراض المعدية، بما في ذلك الأمراض التي تنتشر عن طريق الهواء، وغالبا ما تكون مرافق الوقاية والتشخيص والعلاج غير كافية لاحتياجات السجناء وأقل من تلك المتاحة للمجتمع العام، مما يعني في كثير من الأحيان أن مستويات الصحة العامة منخفضة للغاية.
16- تحسين جودة قطاع الرعاية الصحية متعلق أولا بالإرادة السياسية:
ان مواجهة التحديات الصحية التي كانت ظاهرة قبل تفشي الازمة والقدرة على الاستجابة السريعة للجائحة الكوفيد-19 بالنجاح في بناء مستشفيات مؤقتة خلال أيام والتصدي للازمة يعتبر أكبر دليل على ان تحسين جودة القطاع الصحي بين يدي حكومة المملكة.
17- إمكانية تطوير النظام التعليمي:
لقد تكيف الشعب والمدرسين مع نظام التدريس الجديد عن بعد، وأنقد المتمدرسين من توقف دراستهم وساعدهم على المواصلة وهذا يدل على قدرة وجود الابداع التعليمي المتطور في المملكة، والتخطيط لإصلاح التعليم الذي يعتبر بؤرة الإنتاج لكل المجالات والقطاعات.
18- لا قيمة للمسلمات التي كانت تعتبر ضرورة في الحياة اليومية:
لقد لقنت جائحة الكوفيد-19 العالم وللمغاربة خاصة درسا من دروس الحياة بحيث تبين ان الكل يمكنه العيش بدون الوجبات السريعة الغير صحية التي كان لا يستغني عنها في حياته، هذا إضافة الى النزهات والحفلات التي كانت عند البعض بمثابة الاكسجين الذين يتنفسون منه، لكن الان تعلم كل فرد انه لا قيمة لهذه المسلمات التي كانت ضرورة يومية.
وكخلاصة، فإن هناك عبر ودروس كثيرة لقنتها جائحة كورونا أهم درس يمكن استخلاصه حتى اللحظة إننا كمجتمع نواجه حاليا حالة لا يمكن التنبؤ بها وديناميكية للغاية. ومع ذلك، كما رأينا بتضامن ودعم وقوة المواطنين في وباء فيروس الكوفيد-19 بالالتزام بالأنظمة يخدم الجميع. فيجب علينا أن ننشئ ثقافة التضامن والثقة واللطف. كما يجب أن يرتكز ردنا على حقائق حياة الناس والتركيز على إزالة الحواجز التي يواجهها الأفراد من أجل حماية أنفسهم ومجتمعاتهم. كما ان أهمية أخذ المعلومة الصحيحة من أصحاب الاختصاص والابتعاد عن نشر الإشاعات يمكن أن يساعد في التمكين والتوجيه، بدلاً من القيود، على ضمان قدرة الأفراد على التصرف دون خوف يفقدون سبل معيشتهم، فلديهم ما يكفي من الغذاء ويعيشون مع احترام مجتمعهم. وهذا سيوفر لنا في نهاية المطاف استجابة أكثر فعالية وإنسانية واستدامة للوباء. وبهذا فبعد انحسار هذه الجائحة فان المغرب وربما العالم سيكون ممتنا لزيارتها لنا لأنها قد لقنتنا دروسا قيمة للمستقبل وللنهوض بتنمية اقتصادية، اجتماعية وصحية جديدة. كما كشف لنا نقائص عديدة بعدما ظننا اننا في تطور وتقدم كبير في كل المجلات. وهذا ما يؤكد على السير نحو غد أفضل ومستقبل زاهر مقاوم للازمات.
المبحث الثاني: التدابير الوقائية والاستباقية التي يجب ان توضع في المستقبل:
يتطلب وباء كوفيد-19 الذي أصاب البلاد مع إجراءاته التي جاءت معلنة من الحكومة إصلاحًا جذريًا، فبما أنه بقي طويلا ينشر فيروساته في كل مكان فهذا دلالة على احتمال وجود نقص في طريقة التعامل والتصدي له. لذلك يجب وضع بعض الاقتراحات للتدابير الوقائية والاستباقية التي يجب ان توضع في المستقبل لمثل هذه الازمات الطارئة سواء من طرف الجماعات الترابية أو من أجلها لنكون من المستفيدين من هذه الجائحة. اذ انه في ضوء احتياجات الاستمرارية لبعض الخدمات العامة في سياق الأداء المتدهور، يجب على المجتمع تحديد تنظيمها لتوفيرها في أي حالة طوارئ قد تأتي.
المطلب الأول: التدابير الاستباقية التي يجب ان توضع في المستقبل من طرف الدولة لأجل الجماعات الترابية لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة:
لقد حددت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية اختصاصات متنوعة ومتعددة تشمل مجالات عدة مرتبطة خاصة بخدمات الحياة اليومية للمواطنين مع الاهتمام بالجانب الاقتصادي بالنسبة للجهات، فيما تهتم العمالات والاقاليم بالجوانب الاجتماعية للمواطنين، اذ انه من الجماعات مضاعفة الجهود لضمان استمرارية عدد من المرافق التي تديرها عبر اختصاصاتها الذاتية التي لها دور كبير في الحياة اليومية للمواطنين كتوزيع الماء والكهرباء، تنظيف الأماكن العمومية، جمع النفايات العمومية…الخ. وعلى حسب ما سبق ذكره يكون واجب على الدولة ان تضع في المستقبل تدابير من اجل هذه الجماعات لمواجهة الحالات والأزمات الطارئة. وسنذكر فيما بعضها:
1- وجوب الالتزام باستمرارية نشاط الخدمة العامة:
تنضم أهداف خطة استمرارية نشاط الخدمة إلى أهداف قانون تحديث الأمن المدني الذي يهدف إلى منع المخاطر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى حماية الأشخاص، الممتلكات، الأفراد والبيئة من الحوادث والمطالبات والكوارث من خلال إعداد وتنفيذ التدابير المناسبة للجماعات الترابية وغيرها من الأشخاص من القطاع العام أو الخاص، هذا مع الحرص على فرض مراقبة لهذه الأنشطة.
2- العمل على التوجيه والإرادة السياسية القوية مع الالتزام:
يجب أن تستند الدولة إلى أساس متين من الإرادة السياسية القوية على أعلى مستوى هرمي في المجتمع. بحيث يجب أن تكون هذه الإرادة السياسية مدعومة من قبل إدارة محددة، كما يجب أن توفر التوجيه الاستراتيجي والأهداف والجدول الزمني والموارد اللازمة، وأن يضمن تحقيق الأهداف واستخدام الموارد بطريقة مسؤولة وفعالة. وذلك لان التوجهات، والحلول المختلفة التي تقدم نفسها بدون قرار واضح أو بدون إجماع في الواقع، يمكن أن يكون لها عواقب توجب على الجماعات الترابية والمجتمع تحملها. لذلك يجب أن تتم الإدارة على أعلى المستويات الهرمية وأن يتم نقلها إلى الإدارات والأشخاص والوكلاء المعنيين.
3- الاعتناء بجماعات الترابية القروية:
لقد أمسى من الضروري أيضا الاعتناء بالفئات المهمشة خاصة المناطق القروية التي تكاد الرعاية الصحية تنعدم فيها مع نقص مؤهلات القطاعات الأخرى من التعليم، البحث العلمي، لذلك يتطلب الامر اليقظة والتقدير التعاوني المتواصل مع رفع مستوى المعيشة للقدرة على التصدي للمخاطر.
4- الاهتمام بالعنصر البشري وحمايته:
ان الاهتمام بالعنصر البشري يعني الاهتمام بمستوى المعيشة والصحة الذي أظهرت ازمة الكوفيد-19 قيمتها، وبهذا يجب تجهيز وتوفير أكبر عدد من المستشفيات بأحدث التجهيزات وتطويرات مع الحرص على نماء البحث العلمي الذي يطور تطورات التطبيقية للقطاع الصحي وسائر القطاعات الأخرى.
5- النظر الى احياء قطاع السياحة ضرورة حتمية:
يعتبر قطاع السياحة كما نعلم على انه اهم وأكبر جزء من الاقتصاد المغربي، كما أنه يتوقع أنه أكثر القطاعات تضررا في الاقتصاد من هذه الجائحة، لذلك فان انعاشها يعد امر ضروري يتحدد فيه مصير الاقتصاد المغربي، ولقد نوقش العديد من اللقاءات والمؤتمرات في هذا الصدد ومن بينها ما عقده رئيس المجلس الجماعي لمراكش مع مهني السياحة والذي أحرز على ضرورة النهوض بالسياحة الداخلية كبداية في ظل هذه الازمة. والى جانب هذا يجب العمل على تطوير هذا القطاع وربطه بالأنترنت لتجنب تعطيله في الازمات المستقبلية.
6- اجبار الشركات والمؤسسات للتخطيط مستقبلا للتصدي للأزمات الغير متوقعة
لقد مرت الشركات بظروف صعبة لم تمر بها من قبل لذلك فإنها قد اخذت درسا من هذه الجائحة، ومنه يجب التخطط لإدارة الشركات عند الأزمات الغير متوقعة، وهذا ما يجب على كل شركة ان تضعه. اذ ان الهدف منه هو استمرارية العمل بغض النظر عن الظروف التي تمر بها الشركات، إضافة الى انه يكون عندها القدرة والاستباقية لأي تغيير يمكن ان يحدث لكي تكون استجابة سريعة لأي تغيير.
7- إعادة إنتاج بعض المنتجات الاستراتيجية، خاصة المعدات الطبية:
لقد أصبح من الضروري التحريض على انتاج المعدات والاجهزة الطبية على نطاق واسع داخل المملكة. بحيث يجب على الحكومة ان تتخذ تدابير تهدف إلى زيادة إنتاج هذه المعدات، ولا سيما الأقنعة، التي كانت السبيل الأول للتخلص من ازمة الكوفيد-19، لذلك يجب اعتبار هذا حجة قوية باعتبارها إلى حد ما ضرورية لأمننا.
8- الكشف عن أثر الأزمة على المالية المحلية:
أثَّر وباء كوفيد-19 في معظم النطاقات مما قد يكشف نقاط ضعف جديدة وأزمة اجتماعية، اقتصادية، محلية ناتجة عن “الفجوة” الحقيقية والحلقة مفقودة في المالية العامة، حيث ان الخدمات العامة تعاني من نقص كبير في التمويل. وهذا يرتبط مباشرة بقدرات الدولة والجماعات الترابية على الاستمرار في تمويل الخدمات الأساسية والتكيف محليًا حتى لا تترك أي فجوة. وهذا بالسعي جاهدين لتطوير الحلول التي تلبي الاحتياجات الفورية مع ضمان مصادر الدخل للمجتمع. وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية أو تدابير التخفيف المحلية لاستعادة ميزانية الدولة والمساعدة في الاستعداد للأزمات المستقبلية.
9- تنظيم حلول التمويل في إطار عملية متعددة الفاعليات ومتعددة المستويات:
وهذا يتطلب العمل التعاوني بين الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والوطنية والعامة والخاصة، بحيث يجب أن تستند هذه الحلول التي تم إنشاؤها بشكل مشترك إلى مبدأ الشفافية وتهدف إلى استمرارية الخدمات العامة. لان إن المسؤولية المشتركة ومشاركة الجميع في التحضير للمستقبل أمران أساسيان.
10- الاعتماد على آليات الدعم المالي:
ان الاعتماد على آليات الدعم المالي يسمح للجماعات الترابية من المجالس الجهوية، الإقليمية والجماعات بمواصلة العمل على خط المواجهة لمنفعة السكان، خلال الأزمات وفي مرحلة إعادة الإعمار بعدها، بحيث يجب أن يكون تصميم وتكييف أنظمة الدعم المالي مرتبطة بإصلاح النظم المالية المحلية التي تضمن التمويل المستدام لتوفير الخدمات العامة المحلية من الشواغل ذات الأولوية بالنسبة للحكومات المحلية والوطنية والمجتمع الدولي. اذ ان جمعيات الجماعات الترابية يجب ان تكون مستعدة للقيام بدورها الكامل في هذا المسعى، بالتعاون مع جميع شركائها، العام والخاص، الوطني والدولي.
11- منح الجماعات الترابية مرونة استثنائية في الميزانية:
لقد مارس وباء كوفيد-19 كل اساليب الضغط على النظم المالية عندما وجدها غير محضرة لهذه الجائحة، ووضع الجماعات الترابية تحت ضغوط مالية غير مسبوقة في مواجهة الطوارئ، بحيث يجب عليهم ضمان استمرارية الخدمات الجمهور الأساسي، واستدامة تمويلهم، لسكانهم. من جهة أخرى، إنهم مدعوون لتحمل نفقات غير عادية للدعم تدابير الوقاية والاحتواء للحد من انتشار الفيروس. في الوقت نفسه، يواجهون انخفاضًا كبيرًا في دخلهم. وبالتأكيد ان هذه الصعوبات لا تنتهي بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، فمن المرجح أن تطول المخاطر المالية أو تتفاقم. وفي هذا السياق من الاستعجال وزيادة الضغط المالي، من الضروري ضمان ما يمكن للجماعات الترابية الحصول عليه من التمويل المناسب لها لاتخاذ تدابير الطوارئ والاستعداد لإعادة الإعمار.
فاليوم أكثر من أي وقت مضى، تَبيَّن دورها كجهات فاعلة عامة يجب الاعتراف بها ودعمها بالكامل. بحيث يكون لديهم الوسائل اللازمة لذلك لتلبية احتياجات ومطالب السكان للخدمات العامة وتعزيز التنمية الحضرية والإقليمية الشاملة. وبهذا بعد تخطي هذه الازمة وإنعاش الاقتصاد يجب تحديد أولويات إنفاق الدولة على الجماعات الترابية في التحضير لمواجهة الأزمات المستقبلية بالاستعداد لها وتحسين ظروفها. للاستثمار في الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المحلية وتوفير أساس نفقات الحالات الطارئة. وبهذا فان الحرص على التمويل الكافي للجماعات الترابية مع تجنب الضغط المالي لها يعتبر امر ضروري.
12- الاستجابة الفورية للجماعات الترابية:
انّ بذل جهود مالية إضافية لدعم الجهات الفاعلة والمجموعات الاقتصادية المحلية الأكثر تضررا وخلق خطوط ائتمان، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمال غير الرسميين، من أجل منحهم نقد فوري. مع مساعدة العمال الضعفاء على إعادة التدريب للعثور على وظائف في قطاع الرعاية الصحية المجتمعية، ودعم اقتصاد الأسرة بضمان الحد الأدنى للأجور للتعويض عن انخفاض الأنشطة الاقتصادية المحلية للأسر يتطلب طبعا استجابة فورية لتحسين الظروف. كما يجب إنشاء آليات وتدابير طارئة حتى يمكن الإفراج عن أموال الطوارئ لصالح الجماعات الترابية بمجرد أن تواجه كارثة للتخفيف من التأخير الإداري ومعالجة مشاكل طلبات التمويل الجديدة.
13- الحرص على تعزيز التضامن الدولي:
إن الازمات يجب ألا تؤدي إلى توقف مفاجئ أو تراجع للجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الجماعات الترابية وبالتالي يجب بناء علاقات الثقة وتعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والعالميين بتوسيع التعاون التنموي بينهم، مع القدرة على تصميم آليات التمويل المحلية الخاصة، لتكون لدى المملكة القدرة الحصول على القرض وتكريم القروض الجارية ان حُصرت في ازمة مالية مستقبلا.
وبهذا فإن صندوق النقد الدولي حقيقي لتمويل البنية التحتية للخدمات المحلية، يهدف إلى تمويل الخبرة التقنية ومشاريع البنية التحتية والمعدات بكامل نطاقها، والجماعات الترابية هي أفضل الجهات الفاعلة العامة لتقديم الردود في الوقت المناسب. بناء على تجربته في مواجهة هذه الازمة.
14- البناء على إدارة المخاطر القائمة مع استمرارية الأعمال:
ان أثار وباء الكوفيد-19 أظهرت أوجه ضعف المملكة المغربية تجاه المخاطر التي تشكلها الأمراض المعدية الناشئة، مما يوجب بناء أنظمة وقائية سريعة يتم مراجعتها وتعزيزها بانتظام. لان هذه الأزمة اجهدت الأنظمة الصحية جهدا خارقا، مع ترك عواقب اجتماعية، اقتصادية لم يسبق لها مثيل. وبهذا يجب أن تؤدي هذه الملاحظة إلى التغيير والحفاظ على قطاعات الدولة ببناء أنظمة وقائية سريعة يتم مراجعتها وتعزيزها بانتظام. للقدرة على الصمود في وجه الكوارث الاستثنائية في المستقبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ.
وهذا ما يسلط الضوء على حقيقة أن التنمية وحتى الثروة لا تحمي من الذي يستحضر الطاعون الأسود في العصور الوسطى. وبالتالي، يجب على الدولة خاصة والجماعات الترابية التي في الميدان والمواطنين في كل اقطار المملكة السعي لتطوير أنظمة إدارة الأزمات الحالية، وتنفيذ حلول بديلة أو مبتكرة في غضون فترة زمنية قصيرة، وكذلك لتنفيذ التدابير الوقائية التي كان من الصعب فرضها على السكان خلال ازمة الكوفيد-19. فيجب أن يشجع النطاق المدهش للعواقب الإنسانية والاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية لوباء الكوفيد-19 صانعي القرار والمواطنين في المملكة، على تغيير رؤيتهم للقضايا الأخرى المتعلقة باستدامة حضارتنا. ولذلك يمكن أن توفر الأزمة الحالية الغذاء للتفكير بتطوير الوقاية من المخاطر الاستثنائية المتعلقة بالمناخ والصحة. فقد أثبت العمل العلمي ارتباطًا بظهور أوبئة الأمراض المعدية الناشئة وتغير التوزيع الجغرافي. وخاصة بالنسبة للأمراض المعدية. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط التغيرات في المناخ بزيادة حدوث الظواهر المتطرفة مثل الفيضانات أو العواصف أو حرائق الغابات التي تسبب صدمة جسدية أو نفسية، وأيضًا المخاطر المعدية الناتجة عن أمور من بينها مشاكل الصرف الصحي أو الضرر بالبنية التحتية الصحية؛ فهي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع القائمة بالفعل المرتبطة بالفقر ونقص التغذية وتشريد الناس. وبهذا كما قلنا سابقا فيجب أن تشجع الأزمة الحالية على اتخاذ إجراءات حازمة مسبقًا لمنع وقوع الأزمات التي من المحتمل أن تهز أسس مجتمعاتنا أو تحد من تأثير الكوارث في المستقبل.
15- الاندماج القوي في السوق الموحدة لتقوية الاقتصاد:
إن انتعاش الاقتصاد وتكييفه مع التحديات التي سيواجهها في المستقبل يتطلبان اقتصادًا مرنًا وذات سيادة وقاعدة صناعية، بالإضافة إلى سوق واحدة قوية. والأسواق المفتوحة والتجارة الحرة والعادلة هي جزء أساسي من الحل. لذلك، يجب علينا دعم تنويع سبل رفع الاقتصاد من خلال تعزيز أجندة تجارية طموحة ومتوازنة، تتمحور حول دمج المبادرات الجديدة، لا سيما في مجال التجارة في المنتجات الصحية، وتعزيز آليات لمكافحة الدعم من البلدان الأخرى لضمان وجود معاملة تبادلية حقيقية للمشتريات العامة، وتعزيز الرقابة على الاستثمار على المستوى الوطني لان كل هذا يشجع في تطوير الاستثمارات الموجودة في المملكة مما يضمن ازدهارنا.
وبهذا فان ضمان الدخول في سوق واحدة تعمل بكامل طاقتها وتعميقها عن طريق خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنشاء سوق متكاملة تمامًا في المجالات ذات الأولوية (الرقمية والطاقة والأسواق المالية على وجه الخصوص) مع معالم واضحة وجدول أعمال تشريعي معجل؛ يعمل ويساعد على تعزيز التقارب الاجتماعي وتسريع المناقشات للحد الأدنى للأجور وتكييفها مع الأوضاع الوطنية ناهيك على تحسين أوضاع الاقتصاد للقدرة للتصدي للازمات في المرة القادمة.
وأخيرا، فانّ الدعم الذي تقدمه الدولة مع الاتساق في اتخاذ القرار بين الدولة والجماعات الترابية سيكون حاسم لعدد معين من الجماعات الترابية لمواجهة الازمات المستقبلية. ويتمثل التحدي الرئيسي في ضمان أن تكون المنح والإعانات الحكومية منتظمة ويمكن التنبؤ بها طوال مرحلة الطوارئ وبعدها. حتى يكون للجماعات الترابية مساحة أكبر للمناورة وللتعامل مع الحالات الطارئة. اذ تسمح التمويلات المالية الوطنية الممنوحة للجماعات الترابية على أساس استثنائي لها، بالتخفيف من مشاكل التدفق النقدي والتعامل مع الوباء.
المطلب الثاني: التدابير الاستباقية التي يجب ان تضعها الجماعة الترابية في المستقبل لمواجهة مثل هذه الازمات:
في حين أن العالم كله يتأثر بأزمة الفيروسات التاجية، يجب علينا مع ذلك محاولة الحد من الضرر لتجنب فقدان الفوائد القليلة من خطط اعمال الجماعات الترابية، وفيما يلي اهم التدابير التي يمكن ان تكون عونا لهذه الأخيرة لمواجهة الازمات المستقبلية:
o على مستوى المجالس الجهوية (الجهات):
1- تطوير وتحديث القطاع التعليمي:
لقد حاز التعليم خلال فترة الحجر الصحي اقبالا ونجاحا لم يكن في الحسبان عن طريق التعليم عن بعد ولقد دعم الأساتذة هذا العمل بكل اقبال مما يدل على وجود أساتذة اكفاء يجب دعمهم وتحسين دخلهم لتشجيعهم وتمكينهم من تحقيق نتائج خارقة في التعليم للنهوض بجيل واعي ومتعلم لان التعليم هو أهم شيء يثمر بمستقبل مثمر في كل القطاعات.
2- الحرص على تطوير الابتكار والبحث العلمي:
انّ للابتكار، العلم والبحث العلمي دور كبير في المساعدة على تطوير إدارة الأزمات، اذ ان للكبار الصناعيين والباحثين أو أصحاب المشاريع الصغيرة التكيف والتعبئة للعمل مع تطوير وتحسين ظروفهم ومعداتهم.
3- التضامن الاجتماعي والمالي:
لقد حازت فكرة تضامن المواطنين لدعم القطاع الصحي بنجاح واقبال هائل، وكانت تمثل مركز قوة الجماعات الترابية في مواجهة ازمة الكوفيد-19. حيث لقى هذا الصندوق اقبالا ملحوظا من قبل الموظفون اذ تبرعوا بنسبة مئوية من رواتبهم لتمويلها وقد وافقت البرامج الاجتماعية وبعض الشركات المحلية للحفاظ على رواتب الموظفين والاستمرار في دفع ضرائب الجماعات. مما يشجع على استمرارية هذا التضامن ومحاولة تطويره والتخطيط لمواصلة في تحفيز وحث المواطنين على التضامن والتآزر، وذلك بإدماج المواطن في كافة القطاعات الأخرى من الاقتصاد، الصحة، التعليم والسياسة وغيرها لتحسين ظروف المملكة في كل المجالات وبناء دولة قوية من أفراد متضامنين يمكنها تخطي أي ازمة.
كما ينصح بوضع برنامج “تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة” بحيث تدعم الشركات الكبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ماليا لتحسين سلسلة التوريد وإجراء الاستثمارات اللازمة مع بناء القدرات.
4- تخصيص أموال لمساعدة الجماعات الهشة:
يمكن لكل مجلس جهوي تخصيص أموال لمساعدة الجماعات التي تواجه صعوبات خاصة في المناطق القروية التي تكون احتياجاتها تقريبا في كل الخدمات بسبب نقص التمويل عندها. كما يمكن مساعدتهم أيضًا في الحصول على الهياكل والأدوات المادية التي يمكن أن تسمح له بمحاربة الازمات بشكل فعال. حيث انه يجوز للمجالس تحديد الوسائل المتاحة للكل جماعات ومن ثم تحديد النقائص التي يمكن الدعم بها.
5- وجوب اصلاح نقائص القطاع الصحي:
إن الخسائر البشرية التي لا تزال غير مكتملة لكوفيد-19، والتضحيات التي قدمها العمال الصحيون والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع التي تضمن الأنشطة الأساسية، توجب اصلاح كل نقائص القطاع الصحي العمومي التي كُشف الستار عنها والذي لم يكشف بعد. لان هذا أصبح ضرورة حتمية للتصدي لكل الازمات التي قد تأتي وليس الصحية منها فقط لان تقريبا كل الازمات ترتبط بهذا القطاع الذي يتعلق بصحة البشر وحياتهم، وبهذا يجب دعم هذا القطاع ببناء وتوسيع المرافق الصحية والمستشفيات وتجهيزها بمعدات ذو جودة عالية والموظفين اخصائيين الذين يجب الاعتناء بهم وتشجيعهم على المضي قدمًا للعمل أكثر وتطوير الخدمات الصحية، للضمان خدمة كاملة ومبتكرة في القطاع، وهذا مع التنسيق الفعال في كل ارجاء المملكة. لمحاولة التحكم قدر المستطاع في الخسائر البشرية التي قد نتحملها عند الازمات المستقبلية، كما ان هذا سيساعد على استكمال مخطط الصحة 2025 والذي سيتأخر بسبب هذه الجائحة.
6- العمل على انتاج المعدات الطبية داخل المملكة:
وهذا يكون بتطوير المعدات الطبية والتخطيط لفتح مؤسسات تنتج هذه المعدات داخل المملكة المغربية بدلا من استيرادها من الخارج.
7- تعميم خدمة نظام التأمين الصحي:
إن أقل من نصف المغاربة يتوفرون على تأمين صحي ممّا يعني ان أكثر من نصف الاخر يحتاج الى هذه الخدمة. كما أنه وبالرغم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي إلا أن هناك مشكلات كثيرة تتعلق بضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة والتأخير في تلقي الرعاية الصحية.
8- التزامات سلامة الأطباء والممرضين مع تقدير مجهوداتهم:
ان أرباب العمل الصحي ملزمون بالتزام الصحة والسلامة تجاه الموظفين. حيث يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على صحتهم الجسدية أو العقلية والتأكد من أنها تتكيف مع السياق المتغير وتشمل هذه التدابير إجراءات لمنع المخاطر المهنية، والمعلومات وإجراءات التدريب، وإنشاء منظمة والوسائل المناسبة.
9- التخطيط لسياسات واسعة لدعم الشباب والقضاء على البطالة:
ويمكن ان يكون هذا عن طريق فتح مراكز تعليمية وبرامج تكوينية وتدريبية حول ريادة الأعمال في عدة مجالات (الاقتصاد، الصحة، الاجتماع… الخ) تكون موجهة للشباب للاستثمار والتعليم وتحفيزهم للتوظيف والعمل، وهذا ما يساعد على حل المشاكل المنهجية المتعلقة بالبطالة وجذب المواهب والمستثمرين الذين يحتاجون إليهم، مع حل قضية نقص موظفين خاصة في القطاع الصحي الذي يشكي من نقص الأطباء والممرضين خاصة في المناطق القروية التي هي في حاجة ماسّة لها.
10- تطوير أدوات الأزمات الرقمية:
يجب علينا تسريع التحول الرقمي من خلال تحويل الاتجاهات التي ظهرت خلال الأزمة إلى تقدم دائم وسيادة رقمية. التي تسمح بتبادل المعلومات بين مستويات القوة المختلفة. فإذا فشلت خطة الطوارئ الوطنية مثلا، يجب أن يكون هناك إمكانية لرؤساء الجماعات تفعيل خطط الطوارئ أخرى بإبلاغ رئيس مقاطعتهم. وفي هذا الصدد يجب التدريب بشكل ملموس للغاية على الأدوات الرقمية وتطوير استراتيجية رقمية، من علاقات العملاء إلى التسويق. عبر الشبكات الاجتماعية أو الأمن السيبراني، لا سيما من خلال نشر شبكات الجيل الخامس، والجهود المبذولة للحصول على بنى تحتية وتقنيات آمنة وموثوقة للأمن السيبراني، وإدارة الهوية الرقمية، وبيئة مناسبة للذكاء الاصطناعي والتنظيم للمنصات الرقمية. وهذا ما يساعد على زيادة المرونة الاقتصادية والصناعية في المملكة والسيطرة وإعطاء حياة جديدة إلى السوق المنفردة.
o على مستوى مجالس العمالات والأقاليم:
1- إعادة تنظيم النظم سلطات الضرائب المحلية.
ان تحديد مصادر الدخل الاقتصادية المحلية، على سبيل المثال قطاعي التكنولوجيا الرقمية والمعلومات)، ثم إعادة تنظيم النظم سلطات الضرائب المحلية. من خلال الشراكة مع القطاعات الاقتصادية المحلية للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار يعتبر امرا مهما لبناء اقتصاد ودولة قوية.
2- تطوير برنامج المعدات المجتمعية:
وذلك بشراء او انتاج المواد والمعدات واللوازم والخدمات. وتقديم خدمات الإغاثة والمساعدة للفقراء والمحتاجين، زيادة الى تشجيع الجمعيات والتعاونيات على تطوير المنتجات المحلية والزراعية ومشاركتها في الخدمات المجتمع.
اذ ان هذه الدعوة للجمعيات تضع المدن والمناطق في صميم حشد التمويل والاستثمار في اكتساب التنمية المستدامة. حيث يجب ان تضع الجماعات الترابية قضية توطين التمويل والاستثمارات في صميم أولوياتهم لدعم التوسع الحضاري المستدام والتنمية الإقليمية. من أجل توفير استجابة ملموسة للمدن والمناطق لتمكينها من الحصول على التمويل وتعبئة الموارد العامة والخاصة لدعم المشاريع الحضارية المستدامة.
3- تحضير الشركات للأزمات المستقبلية:
في الشركات يجب البدا بالتحضير لمحاولة الحفاظ على نشاط عملها على الرغم من أي ازمة قد تمر بها، وبالتالي عليهم الالتزام باتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الصحة وسلامة الموظفين. اذ تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية تحديث تقييم المخاطر، ونسخ نتائج هذا التقييم في وثيقة تقييم المخاطر الفردية، ولفت انتباه الموظفين والوكلاء إلى التدابير المعتمدة وفقًا للطرق المناسبة. للسماح بتطبيقها الكامل عند الحالات الطارئة في المستقبل.
لأنه ان كان خلاف ذلك، في حالة حدوث خرق أو إذا كانت الإجراءات المتخذة تبدو غير كافية فانه لا يمكن إشراك مسؤوليتهم ويحق للموظف أن يؤكد حقه في الانسحاب بما يبرر له ذلك إذا ثبت أن صاحب العمل لم يتخذ الإجراءات الضرورية لحماية صحة عماله، وهذا ما يؤدي الى تعطيل عمل الشركة عند الازمات.
4- العمل عن بعد هو القاعدة الحتمية لجميع المواقف ع التي تسمح بذلك:
ان الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الازمات هي العمل عن بعد خاصة عندما تتعلق الازمة بالفيروسات التي يتطلب الحد منها قطع الاتصال الجسدي قدر المستطاع مما يتطلب منا توقيف معظم الاعمال ان لم نقل كلها كما حصل مع جائحة الكوفيد-19. وبهذا يمكن لأي شخص، صاحب العمل أو العامل، المساعدة في مكافحة هذه الازمات باستخدام العمل عن بعد كلما أمكن ذلك، وذلك بالتحضير المسبق وتطوير وسائل ومعدات مركز العمل بحيث يصبح بإمكان جميع العمال في كل القطاعات استخدام العمل عن بعد من المنزل خلال تحدي أي ازمة قد تأتي.
5- وجوب الحد من انعدام الأمن الغذائي:
يؤدي الركود الاقتصادي والبطالة إلى تفاقم الأوضاع الأكثر خطورة، ويخاطران بإغراق جزء متزايد من السكان في بحار الفقر، مما يعرقل وصولهم إلى الغذاء الكافي والمتنوع. كما هو الحال عند بعض البلدان، اين تتكاثر قوائم الانتظار للحصول على المساعدة الغذائية في المدن المغربية وتتجاوز قدرات الجمعيات.
إن هذه ثورة هائلة في النظام الغذائي يجب أن نبدأ باستثمارها من أجل المستقبل، فمن دون النظام الغذائي سنعرض أنفسنا لأزمات غذائية ذات عواقب أكثر خطورة من الأزمة الصحية الحالية. ويجب المساعدة على منع حدوث مجاعة واسعة النطاق. وذلك عن طريق تدابير التضامن العاجلة للأشخاص الأكثر تضرراً من الأزمة للوصول الى تناول الطعام بشكل صحيح، إضافة الى دعم المزارعين الذين يواجهون صعوبات. حيث كان بناء الإمدادات الغذائية وصيانتها قبل جائحة الكوفيد-19 احتياطًا أوليًا للأسر والسلطات. لكن في الآونة الأخيرة تغيرت علاقتنا مع خزينة المؤن.
إذ ان حدوث فشل عام في الإمداد لا يمكن استبعاد خطر حدوثه مما يؤدي الى نقص محلي وعلى المدى الطويل على بعض المنتجات الأساسية. ورغم انها لا تمثل تهديدات حيوية، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة حادة في الأسعار، وإلى تعزيز عدم المساواة في الحصول على الغذاء الكافي. حيث في حالة توترات العرض، يعتبر ضمان وصول الجميع إلى المنتجات الغذائية الأساسية حلا جيدا. بما انه مقياس المساواة الذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأخيرًا، يجب أن تعطى خطط لتطوير أنظمة غذائية الإقليمية المرنة، والسماح بالوصول العادل إلى أغذية كافية ومتنوعة للتعامل الصحيح مع النقص المحتمل وعواقبه الاجتماعية عند الازمات.
o على مستوى الجماعات:
1- التخطيط لقانون تنظيمي لإدارة الأزمات الإقليمية وتخطيط للطوارئ:
فيما يتعلق بإدارة الأزمات، فإن الاتصال هو المركز الذي سيحدد بشدة فشل أو نجاح التعليمات الموجهة للسكان المحليين، حيث يجب عند إدارة الازمات يجب أن يلتقي ممثلو الجماعات المنتخبين كل يوم من أجل تحديج الاحتياجات على أرض الواقع؛ كما يجب أيضا تنظيم مؤتمر صحفي محلي يومي لإعلام المواطنين عن حالة الوباء، والتعليمات الموجهة للسكان المحليين. هذا إضافة الى وجوب وجود لدى الجماعات خطة طوارئ مستحدثة للمستشفى. مما يجعل من الممكن الزيادة السريعة في قدرة إدارة المستشفى بالعقد مع علماء الأوبئة والتحليلات المخبرية.
وللتخطيط لإعادة الإعمار والتحضير بشكل أفضل للأزمات المستقبلية. يجب على الجماعات ان تقوم بتقييم الخيارات المالية المختلفة لإعادة بناء حيز الميزانية والحيز المالي للتحضير لإدارة الازمات بشكل متطور.
2- تكوين فريق مسؤول عن التخطيط للطوارئ. :
إن اتخاذ الجماعات العديد من التدابير للرد على الازمات والحالات الطارئة بشكل استباقي ووقائي، يوجب تكوين فريق قادر ومسؤول عن التخطيط للطوارئ وعن تطبيقه. اذ ان المناقشات بين هؤلاء من أصحاب الاختصاص يمكن من تخطيط محكم وناجح هذا إذا كان تركيزه على دراسة جيدة لهذه المحاور الثلاثة الرئيسية:
– السياق الاجتماعي والاقتصادي والمالي المحلي ومستوى الاستعداد على المستوى المحلي والجهوي والقدرة الوطنية.
– صياغة الاستجابات المالية، الضريبية والاستجابات الفورية لأي اثار قد تسببها الأزمات.
– طريقة تنفيذها في أعقاب الأزمة لضمان نجاح التخطيط.
3- إنشاء منصات لتلقي الاقتراحات والشكاوى من السكان المحليين:
لقد أصبح دور المنصات اليوم كجهات فاعلة عامة يجب الاعتراف بها ودعمها بالكامل. حيث هذا يتطلب أيضا وجوب أن يكون لديهم الوسائل اللازمة لتلبية احتياجات ومطالب السكان للخدمات العامة وتعزيز التنمية الحضرية والإقليمية الشاملة.
4- التحضير والمرونة للصدمات المستقبلية:
سواء المتعلقة بالصحة أو المناخ أو الاقتصاد أو القضايا الاجتماعية. حيث يجب على العديد من الجماعات ان تفكر بالفعل وتخطط للدعم الذي سيقدم غداً للفئات الأكثر ضعفاً، من خلال الاستثمار في الوعد بعدم ترك أحد وراء الركب. ويتطلب هذا جهود من المدن والأقاليم وإبرام اتفاقيات جديدة مع المواطنين وجميع أصحاب المصلحة المشاركين في نظامهم البيئي والمالي.
وفي الأخير، يجب التنسيق والشراكة مع كل القطاعات الحكومية بما ان مداخيل الدولة ترتبط بالنشاط الاقتصادي الذي أصبح في ركود ملاحظ بسبب الازمة الراهنة ومما قد يؤثر على الجماعات الترابية ومشاريعها الاستثمارية للتصدي للازمات المستقبلية.
الخاتمة:
بما ان المغرب تصدى لهذه الازمة وأظهر قدراته وفرصه التي يمكن استغلالها خلال هذه الفترة الصعبة فهذا أكبر دليل انه استفاد دروسا ستبقى خالدة له وانه سيظل مختلفا عما كان قبل زمن الكوفيد-19. كما قد ولّدت إدارة أزمة كوفيد-19 وعياً وطنيا بالضعف الحقيقي للمجتمع المغربي تجاه المخاطر الناشئة، وتركت لها دروسا وعبر تبقى مدونة في تاريخه لتتعلم أجيال المستقبل من أخطاء الماضي، وبما ان الجماعات الترابية وقفت على خط المواجهة للعمل ضد فيروس كورونا. يجب أن تكون الأزمة الحالية مناسبة للتعبئة الوطنية للتضامن. والعمل الدائم على تحسين ظروف المواجهة للازمات المستقبلية سواء من طرف الجماعات او لأجلها من اجل بناء عالم جديد بروح فريق موحد ومسؤول في بناء السياسات الصحية للأجيال القادمة الأقرب إلى الإدارة مع التفاني والاعتراف بالمهارات.
حيث يمكن لهذا أن ينجح فقط إذا كانت هناك إرادة سياسية مشتركة وتوافق في الآراء. وسيتطلب هذا فقط مشاركة جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين والمسؤولين المنتخبين والمهنيين لتحديد مبادئ توجيهية بمعايير تقييم شفافة ومعلومات واضحة. فلا تزال الصحة العامة أحد أركان المملكة مما سيسمح بتكييف القرارات بشكل أفضل مع الاحتياجات المحلية.
وكخلاصة لما سبق يجب ان تتضمن ثقافة إدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ ما يلي: تحديد المخاطر الموجودة في الإقليم، ومراعاة العوامل التي لا يمكن التفكير فيها من أجل ضمان تنسيق الموارد من أجل تقليل وقت الطوارئ. لأنها مسألة تطوير المواجهة ضد الحالات الطارئة بالتقليل قدر المستطاع من المخاطر والتي يمكن أن تكون كارثية إلى حد ما، وهذا يكوم من خلال الممارسة، وليس اتباع الخطة كما هي مكتوبة، ولكن للرد على هذا الجزء المهم دائمًا في الأزمة التي هي عدم القدرة على التنبؤ يجب ان نمارس بشكل جماعي تنسيق الموارد لتطوير المهارات وتطوير الإجراءات المضادة الفعالة.
قائمة المراجع:
- مجموعة أكسفورد للأعمال، “المغرب يرفع الإنفاق على الرعاية الصحية للاستفادة من التقدم الحاصل مؤخرا،
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/invested-care-state-has-ramped-sector-spending-latest-budget-build-gains-made-care-recent-years - موروكو ورلد نيوز، “47٪ فقط من المغاربة لديهم تغطية صحية”، 14 نوفمبر 2018https://www.moroccoworldnews.com/2018/11/257678/47-moroccans-healthcare-coverage
- المرصد الوطني للتنمية البشرية، “تقييم راميد: التقرير السنوي للمرصد الوطني للتنمية البشرية،http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/presentation_ramed.pdf.
- ميديا 24، “تبرعات صندوق كوفيد 19 تتجاوز 32.7 مليار درهم،” 28 مارس 2020، https://www.medias24.com/les-dotations-au-fonds-covid-19-depassent-desormais-32-milliards-de-dh-8939.html.
- حسن السملالي، “دراسة حالة المغرب: بيئات الممارسة الإيجابية”، التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية، 2010، ص18، https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/PPE_Morocco_CaseStudy.pdf.
- انا جايكوبز، هل سيؤدي كوفيد 19 إلى إصلاح القطاع الصحي في المغرب؟، المعهد المغربي لتحليل السياسات، 23 ماي 2020.
- هانا بريكسي وإلين لوست ومايكل وولكوك، “الثقة والصوت والحوافز: “التعلم من قصص النجاح المحلية في تقديم الخدمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، البنك الدولي، 2015، ص 95، https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21607.
- قاعدة بيانات البنك الدولي، “الممرضات والقابلات لكل 1000 شخص”، https://data.worldbank.org/indicator/sh.med.numw.p3.
- عبد الكريم ياسين، الصحراء المغربية، “المجلس الجماعي ومهنيو السياحة يتدارسون الآليات الكفيلة لإنعاش القطاع بمراكش”، 29 ماي 2020.
https://assahraa.ma/web/2020/149258 - محمد لديب، الجريدة الالكترونية المغربية هسبريس، “مطالب بتسهيلات جبائية لتقليص “خسائر السياحة”، 22 أفريل 2020.
https://www.hespress.com/economie/468589.html - محمد اشتاتو، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ” فيروس كورونا في المغرب: التّبِعات الاقتصادية والاجتماعية”، 23 أفريل 2020.
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Coronavirus-Morocco-Economic-Social-impact-COVID19 .
الفهرس:
Table des matières
المقدمة: 2
أهداف الدراسة: 2
منهجية الدراسة: 2
إشكالية الدراسة: 2
المبحث الأول: الدروس التي استسقاها المغرب من جائحة كوفيد 19: 3
المبحث الثاني: التدابير الوقائية والاستباقية التي يجب ان توضع في المستقبل: 7
المطلب الأول: التدابير الاستباقية التي يجب ان توضع في المستقبل من طرف الدولة لأجل الجماعات الترابية لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة: 7
المطلب الثاني: التدابير الاستباقية التي يجب ان تضعها الجماعة الترابية في المستقبل لمواجهة مثل هذه الازمات: 12
الخاتمة: 18
قائمة المراجع: 19
الفهرس: 20
اترك هنا تعليقك على الموضوع