أعلن المجلس العسكري في مالي، الخميس، إنهاء اتفاقا للسلام بأثر فوري مع المتمردين الانفصاليين “الطوارق” يعود لعام 2015، وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات.
وعادت التوترات بين السلطات المركزية والانفصاليين في الشمال إلى الظهور منذ أن عزز الجيش سلطته عبر انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم و”الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر”، الذي وقع في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق بدأ يترنح، منذ نهاية غشت، حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ونتيجة لذلك، قال المجلس إن ما يسمى باتفاق الجزائر لم يعد قابلا للتطبيق.
وأعلنت الحكومة “إنهاء العمل بالاتفاق بأثر فوري”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع