أثار خبر إقدام عناصر أمن النظام العسكري الحاكم في الجزائر، على اقتحام مقر إحدى المؤسسات الإعلامية، واعتقال الصحافي مدير ومؤسس الموقعين الإلكترونيين “راديو إم ” و”ماغريب إيميرجون” ، إحسان القاضي، عدد من ردود الفعل الدولية المستنكرة لإمعان الجنرالات في التضييق على حرية التعبير في البلاد.
صحيفة لوموند، الفرنسية، تطرقت للموضوع، واعتبرت أن النظام العسكري في الجزائر، قام بغلق آخر مساحة إعلامية حرة في البلاد والهشة أصلا، في إشارة إلى”راديو إم”، مؤكدة أن السلطات يتم تقديم أي إشارة رسمية بشأن أسباب هذا الاعتقال الجديد.
ورجحت المصدر، أن يكون قرار الإغلاق مرتبط بمقال تحدث فيه الصحافي، إحسان القاضي، عن موقف الجيش من احتمال عهدة ثانية للرئيس عبد المجيد تبون؟ أم أن السبب يعود إلى تغريدته الأخيرة، التي عارض فيها بشدة تأكيد الرئيس الجزائري على استرداد 20 مليار دولار من الأوليغارشيين المقربين من حاشية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؟”.
وفي نفس السياق، تنقل الصحيفة عن بعض المتتبعين ترجيحهم، إلى أن نظام الجنرالات قرر وضع حد لما قد يبدو وكأنه استثناء، “وسيلة إعلام مستقلة في مشهد إعلامي تحت السيطرة”.
وذكّرت الصحيفة أن إحسان القاضي، الذي يواجه مضايقات قضائية متواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات -حُكم عليه في يونيو عام 2021 بالسجن ستة أشهر دون أمر قضائي بسبب مقال رأي حول مكانة الإسلاميين في الحراك. في سياق القمع الشامل، واصل الصحافي التعبير عن رأيه بحرية.
ولد بن موح-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع