نشرت صحيفة “لوموند” ملفاً حول وضع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، وذلك على خلفية قضية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل السلطات الجزائرية، والتي “هربتها” السفارة الفرنسية لدى تونس إلى فرنسا.
الصحيفة قالت إنه بعد نحو أربع سنوات على الموجة الكبرى من المظاهرات السلمية للحراك، اشتد المناخ لدرجة التسبب في نزوح جماعي للصحافيين وناشطي المجتمع المدني. فمثل السيدة بوراوي، يفرّ المعارضون على نطاق واسع من الجزائر التي أصبح جوها “غير قابل للتنفس”، على حد قولهم.
فالبلد – تضيف “لوموند” – أصبح في حالة انجراف استبدادي كامل، حيث ينتظر في أي لحظة اعتقال أولئك الذين برزوا كثيرًا خلال الحراك، لا سيما أولئك الذين واصلوا التحرك بعد خنق التعبئة الشعبية في ربيع عام 2020، بسبب قيود مكافحة كوفيد.
وقد فرّوا بالآلاف إلى فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا أو في كندا. ومرّ البعض منهم عبر تونس، وهي مرحلة محفوفة بالمخاطر منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد.
واعتبرت “لوموند” أن السيدة بوراوي مدينة بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسيا، خلافا لآخرين، مثل سليمان بوحفص، المتعاطف مع حركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK)، والذي اختطفه “غرباء” في شهر أغسطس عام 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر.
في مقابلة مع “لوموند”، اعتبر الباحث الجزائري مولود بومغار، وهو أستاذ القانون العام بجامعة “بيكاردي” بفرنسا، أن النظام الجزائري تغير في طبيعته خوفا من أن يعرض الشارع بقاءه للخطر، ويتصلّب بسبب ذوبان قاعدته الاجتماعية. كما أنه “معسكر” بشكل علني بشكل متزايد […] فالجيش يُعد ملكًا لا يحكم ولكن تعود إليه الكلمة الأخيرة في الأمور المهمة.
كما اعتبر الباحثُ أن النظام الجزائري كان سلطوياً مع فسحة للحريات، لكنه أصبح أكثر سلطوية من ذي قبل، قائلاً إن البلاد دخلت اليوم مرحلة ديكتاتورية لعدة أسباب: التشكيك في التعددية، والاستغلال السياسي لاتهام الإرهاب، على نطاق واسع للغاية، والسياق السياسي الذي يتسم بالعسكرة والشوفينية المحافظة المفترضة.
من جهة أخرى، قالت “لوموند” إن النظام الجزائري استفاد من نعمة مزدوجة: جاءت الإسعافات الأولية من أزمة كوفيد التي بررت حظر التجمعات. ثم اندلع الصراع في أوكرانيا الذي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سمح ريع الغاز، للنظام الجزائري، في ظل تردد الغرب إليه، بشراء السلام الاجتماعي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع