دخل حيز التنفيذ بداية هذا الشهر، القانون الجديد المتعلق بقدرة الشرطة السويدية على التنصت على المكالمات والمراسلات بين المواطنين لمواجهة الجريمة المتزايدة في البلاد.
ووفقا للسلطات فإن الهدف من هذا الإجراء ليس التنصت على المواطنين، لكن سيمكن الشرطة من استخدام أساليب جديدة لمكافحة الجريمة من خلال ما يسمى “التدابير القسرية الوقائية”.
وتشمل هذه التدابير الحق في تنصت الشرطة على المكالمات والمراسلات عبر الهاتف والإنترنت.
وتقول الحكومة إن هذا القانون مصمم بالأساس لمواجهة عنف الشبكات الإجرامية التي انتشرت في البلاد، لاسيما في ضواحي العاصمة ستوكهولم.
وكان القانون قد لاقى معارضة وانتقادات كبيرة في البلاد، قبل أن يتم الموافقة عليه، وذلك كونه قد يعمل على زيادة سلطوية ومركزية السلطات في مراقبة المجتمع.
لكن الساسة وضباط الشرطة طالبوا مرارا على ضرورة تمرير هذا القانون وقوانين أخرى، كوسيلة ضرورية لمكافحة جرائم العصابات الذي يزداد عنفها في السويد.
وبداية من مطلع الشهر الجاري، أصبح التنصت والمراقبة على الاتصالات والرسائل في السويد أمرا قانونيا للشرطة، دون أن يوجد اشتباه عالي لمن يتم التنصت عليهم ودون طلب أذن قضائي مسبق.
هذا يعني أن الشرطة يمكنها اعتراض الأشخاص أو مراقبتهم سرا لأغراض وقائية، دون فتح تحقيق في جريمة تم ارتكابها بالفعل.
يقول “جالي بولجارفيوس” رئيس الاستخبارات والمعلومات في الشرطة السويدية إن”الهدف من هذا الإجراء هو أن تكون قادرة على منع الجريمة قبل وقوعها، كذلك رصد المجرمين ومعرفة تخطيطهم سريعا وتدمير مستودعات الأسلحة”.
وأضاف بأن “من خلال هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على التصرف عندما تكون فرق عصابات القتل في طريقها للخروج لتنفيذ جريمة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع