قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم ترغب في رفع اعتمادات المقاصة في آن واحد، قبل تسقيف أسعار المواد التي يدعمها الصندوق.
وأوضح لقجع، في معرض رده على أسئلة آنية بمجلس المستشارين، أن الحكومة أرادت وضع نظام للتسقيف “سيمكن من ترك دعم معين للمواد في حدود سنة 2026، وكذا أخذ جزء مهم تستفيد منه اليوم الأسر الميسورة التي لم يوضع نظام المقاصة من أجلها”.
وبحسب الوزير المكلف بالميزانية، فإنه ولإعطاء دعم مباشر للأسر الهشة؛ تم الاعتماد على طريقة علمية لتحديد نسبة هشاشة كل أسرة وهو ما يُطلق عليه بالسجل الاجتماعي الموحد.
ولفت لقجع، إلى أن ثلث المجتمع غير مشمول بالدعم الاجتماعي لأنه يستفيد من تعويضات عائلية، بحيث أن ” 2.7 مليون من الأجراء منخرطون في الضمان الادجتماعي وأكثر من 1.2 مليون موظف في الوظيفة العمومية، وبالتالي فإن 3.9 ملايين يستفيدون من التعويضات العائلية، وهو ما يشكل تقريبا ثلث المجتمع وهؤلاء لا نتحدث عنهم”.
وأشار المسؤوزل الحكومي إلى أن ” الثلثين المتبقية ( 20 مليون شخص) بنسبة 60 المائة يوجد ضمنها ما بين 17 أو 18 في المائة نقول عنهم إنهم يتوفرون على الإمكانيات ولا يستحقون التعويضات”.
وكشف لقجع، أنه وفي حال توفرت هوامش أخرى فسيتم ضخها مستقبلا لتحسين الحد الأدنى للدعم المحدد في 500 درهم و1700 درهم كحد أقصى.
اترك هنا تعليقك على الموضوع