عبّــر ـ متابعة
طالب برلمانيون اليوم الثلاثاء، بتغيير النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية أمام مغاربة العالم وتخفيف معاناتهم أمام المصالح القنصلية، وتعقيداتها البيروقراطية.
وقدم خالد البوقراعي تقريرا عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المصالح القنصلية المغربية بالخارج، حيث جالت اللجنة البرلمانية بين القنصليات المغربية في إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، للوقوف على الخدمات الإدارية المقدمة لأفراد الجالية، والوقوف على نواقص و ثغرات مرتبطة بنصوص تشريعية، وجب تغييرها، وتيسير الأمور على مغاربة العالم.
وشدد التقرير على مجموعة مطالب على رأسها إشكالات الحالة المدنية، وتعزيز تكوين ضباط الحالة المدنية، وتبسيط المساطر على مغاربة الخارج، مشيرة إلى أن النصوص “لا تراعي خصوصية البلد، الذي يقيمون فيه، ويشكل صدمة للبعض، لأن بلد الإقامة مساطرة مبسطة ويتم الاصطدام بترسانة معقدة في القنصلية”.
كما طالب تقرير اللجنة تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية على أطفالها، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي دون الحاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية في المحاكم المغربية، والرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة لمغاربة العالم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع