كرونولوجيا محاكمة الناصيري وبعيوي ومن معهم في قضية البارون المالي وهذه هي التهم

أشهر من البحث التمهيدي

استغرق البحث التمهيدي في قضية رئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصيري، و رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة و22 شخصا آخرين، -استغرق- عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، وتم تقديم المعنيين أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي.

وكيل الملك يقرر إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر

بعد الانتهاء من استنطاق المشتبه فيهم، قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين وإخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما التمس قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.

بينهم رجال أعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أمس الخميس على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء 25 شخصا من بينهم الناصيري و بعيوي، وشقيق الأخير، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.

التزوير والارتشاء وتهم أخرى موجهة للمعنيين

طلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي، والبحث مع المتهمين من أجل أفعال التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك.

قاضي التحقيق يقرر إيداع المتهمين السجن

قاضي التحقيق بعد جلسات الاستنطاق الأولي، أصدر قرار الإيداع بالسجن في حق المتهمين الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال.

مسار القضية يؤكد إدراة الدولة في مكافحة جرائم الفساد المالي

وشغلت هذه القضية الرأي العام المغربي واهتم بمتابعة تطوراتها الغالبية، وتضاربت التخمينات بخصوص نهايتها بين إيداع الناصيري وبعيوي و من معهم السجن وبين متابعتهم في حالة سراح، خاصة وأن بينهم شخصيات معروفة.

ومن بين الأمور التي أكدها مصير القضية إرادة الدولة الحقيقية في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

ملفات في نفس السياق..لا أحد فوق القانون

وأضيف هذا الملف لملفات مشابهة، عرفت تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفون في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال، مما يؤكد أن القانون يطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم.

بحث الفرقة الوطنية يحقق النجاعة القضائية

تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة البحث في هذا النوع من القضايا، ومنحها الوقت الكافي، يضمن التخصص المطلوب في هذه الجرائم الموسومة بالتعقيد، ويحقق كذلك النجاعة القضائية الكفيلة بإرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الجنائية.