عبّر من الرباط
أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل أنها ستلجأ في خلافها مع التجمعي محمد أوجار إلى تحكيم المؤسسات الدستورية ولا سيما رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة.
وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل المعتصم بلقاسم إلى أن الدستور يتيح هذه الإمكانية باعتبار رئيس الحكومة هو رئيس الإدارة، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أناط به الدستور النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات.
وأضاف أن نقابته استنفذت جميع المساعي مع وزارة العدل لحملها على تنفيذ التزاماتها تجاه كتابة الضبط، كما أكد أن الجامعة تعاملت بكل موضوعية مع وزارة العدل على مدى أكثر من سنتين، وعبرت عن حسن نيتها في التعاطي الإيجابي مع كل القضايا القطاعية في إطار الحوار الجاد والمسؤول، غير أنه وقفنا، يقول المعتصم الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها نقابته بالرباط، على نهج جديد وطارئ على الوزارة يقوم على تجميد الحوار القطاعي وتعطيل المقاربة التشاركية وهو ما يشكل مخالفة صريحة لكل القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لتدبير ملف الحوار الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تواجه انتقادات واسعة سواء من كتاب الضبط أو من القضاة بسبب عدم تنفيذ الوزارة لعدد من مطالبهم، وهددت الهيئات الممثلة لهم ببدء تنفيذ الأشكال الاحتجاجية في شهر يونيو المقبل، مما ينذر بصيف ساخن بقطاع العدل هذا العام.
.
اترك هنا تعليقك على الموضوع