كاتب عام نقابة بوزارة التجمعي محمد أوجار يستولي على سكن وظيفي لمسؤول قضائي

عبّر من الرباط

كشفت عدد من مصادر مطلعة أن وزارة التجمعي محمد أوجار تشهد فضائح متلاحقة تخص عددا من الملفات.

فبعد أن تم كشفت المصادر عن نقل زوجة مدير مركزي خارج المساطر الإدارية المعمول بها، ودخول مسؤول كبير للسلك القضائي بطريقة غير عادية، تفجرت فضيحة جديدة بطلها هذه المرة كاتب عام نقابة بالوزارة، والذي أكدت مصادر متطابقة أنه مكن من السكن الوظيفي الذي هو عبارة عن فيلا فسيحة خصصت لأحد المسؤولين القضائيين بمدينة شفشاون.

وتساءلت نفس المصادر عن كيفية تمكين النقابي المعني من طرف المسؤول القضائي من استغلال السكن الوظيفي الذي هو في الأصل مخصص له بالصفة القضائية، وهو الأمر الذي سيثير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعدم وجود أي موافقة له في تفويت المسكن للأغيار. خاصة وأن عين النقابي على اقتناء السكن بعد أن يتم تحويله على اسمه.

وقال مختص في الشؤون القانونية بأن النصوص المنظمة لاستغلال المساكن الإدارية تفرق بين السكن الإداري والسكن الوظيفي، حيث يتم شغل هذا الأخير من طرف مسؤولين بحكم وظيفتهم وهو نوع يمنع القانون اقتناءه، وهي الحالة التي تتناسب مع المسكن الذي تقدم النقابي بطلب لاستغلاله خارج أية مساطر قانونية متبعة في مثل هذه الحالات.