دخل قُضاة المغرب على خط النداء العاجل الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص مشكل الاكتظاظ الذي تشهده سجون المملكة على خلفية تسجيل رقم قياسي في عدد النزلاء الذي بلغ بتاريخ 7 غشت 2023، ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء.
وعبّرت جمعية رابطة قضاة المغرب، في بلاغ لها يتوفر موقع “عبّـر.كوم”، على نسخة منه، عن استغرابها من بلاغ المندوبية الذي ” تحمّل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي على حد قولها من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير”.
وأعلنت رابطة قضاة المغرب، رفضها المطلق ” أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح”.
كما ترفض الرابطة ” أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.
واعتبرت رابطة قضاة المغرب، أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
وأشار قضاة المغرب إلى أن ” الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.
من جهة أخرى، ثمنت رابطة قضاة المغرب ” المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ”.
ودعت الرابطة، مندوبية السجون للاطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين. وفق البلاغ ذاته.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع