قيادي في العدالة والتنمية ينضم إلى المطالبين بمراجعة مادة تجريم العلاقات الجنسية

عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-متابعة 

 

انضم القيادي في حزب العدالة والتنمية، و عضو مجلسه الوطني، عمر المرابط، إلى قائمة المطالبين بضرورة تحيين وتعديل المادة 490 من القانون الجنائي، والتي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة.

واعتبر العضو السابق في لجنة العلاقات الخارجية، للحزب الإسلامي، والذي كان قد أجبر على الاستقالة منها بسبب انتقاده لزميلته في الحزب، الوزيرة المنتدبة المكلفة بمغاربة العالم نزهة الوافي، (اعتبر)، من خلال تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبزك، أن هذه المادة تستعمل كمكيدة للمعارضة، ومصيدة للفقراء.

القيادي في حزب المصباح المقيم بالديار الفرنسية، وفي تأكديه لضرورة تعديل هذه المادة، تساءل عن الكيفية التي تمكن هذه المادة من تحقيق أهدافها دون تحولها إلى وسيلة لتصفية الحسابات.