عبّر ـ سعد الناصري
رغم قرار طي مشروع قانون22.20 إلى أجل لاحق، فإن الحساب السياسي مع محمد بنعبد القادر، الذي يشغل منصب وزير العدل، تحت التقريض داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث يطالب أعضاء مكتبه السياسي بدفعه لتقديم استقالته من الحكومة.
وحمل عدد من قياديي الاتحاد الاشتراكي، بن عبد القادر وزر مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المماثلة، في الوقت الذي راسل أكثر من ثلت أعضاء المكتب السياسي الكاتب الأول ادريس لشكر، باجتماع عاجل للدفع بوزير العدل لتقديم استقالته من الحكومة، وإصدار بيان واضح يتبرأ من مشروع القانون الذي وصفه المغاربة بقانون “تكميم الافواه”.
ووفق مصادر إعلامية فإن الرسالة وقعها عدد من أعضاء المكتب السياسي وتضم كل من رئيسي الفريقين بمجلسي البرلمان، وكل البرلمانيين الممثلين بالمكتب السياسي وتوقيع المسؤولين عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل الجناح النقابي لحزب الوردة ورئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، بدعوى أن بن عبد القادر هدم كل ما بناه الحزب على مدار السنة الأخيرة، خصوصاً برنامج عمل المكتب السياسي للمصالحة، وعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من خلال الندوات التي تم عقدها والتواصل مع المواطنين.
ومن جانبه وجه حسن نجمي، تهديدات صريحة لدريس لشكر، من مغبة تجاهله لدعوة ثلث الأعضاء إلى عقد اجتماع المكتب السياسي، للاستماع إلى محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، واتخاذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا
و قال حسن نجمي من خلال بلاغ له، أن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها كلٌّ من الكاتب الأول و محمد بنعبد القادر. معتبرا عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا واستخفافًا بأخلاق المسؤولية”، مهددا بإخراج النقاش الداخلي إلى الرأي العام، ووضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع