تطورات كثيرة تلك التي عرفتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت قيادة عبد الطيف حموشي، وذلك على المستوى المالي والموارد البشرية وعلاقة الإدارة بالمرتفقين.
وتمكنت المديرية العامة للأمن الوطني من تصفية وضعها المالي بالكامل، بعدما عملت على تسوية جميع متأخرات وديونها التي بلغت في عام 2015 قرابة 100 مليون درهم.
كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على حل مختلف المشاكل المالية لموظفي الأمن، لاسيما فيما يتعلق بتدبير التعويضات وترقيات رجال ونساء الشرطة الذين يتلقون في بعض الأحيان التعويضات حتى قبل إتمام المهام الموكول لهم، وذلك على مستوى الإدارة المركزية للمديرية، ومختلف الولايات والمناطق والمفوضيات والدوائر الأمنية.
وإلى جانب ذلك، قامت المديرية ذاتها، بالارتقاء بإدارة صرف البدلات والسفر لضباط الشرطة الذين يستلمون كامل قيمتها في الوقت المحدد حتى قبل بدء مهامهم، كما تستفيد الترقية الآن إلى حد كبير من الرتب الدنيا ، التي طالما تم تهميشها في إطار هذه العملية لترقية ضباط الشرطة.
وعززت المديرية، من حسن تدبيرها ليشمل أيضا ذوي الدرجات الفرعية الذين عانوا من التهميش لوقت طويل في إطار الترقيات، إضافة بالإلتزام بإعلان التقدم السنوي خلال 1 يناير من العام الحالي، وذلك بعد دراسة كل جوانب المتأخرات المتراكمة منذ خمس سنوات.
هذا ودون إغفال التأثير الدولي الذي اكتسبته المديرية العامة للأمن الوطني بفضل كفاءتها في التنظيم الاحترافي والإشراف الفعلي على عدد من الأحداث الرياضية القارية الكبرى، وكذلك المحافل العالمية آخرها ضمان حسن سير الاستقبال الشعبي المخصص للمنتخب الوطني المغربي بعد عودته من مونديال قطر.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع