في واقعة غريبة، عملت الدائرة القضائية بالرباط على إعتقال محامي مزيف بعدما تبين أنه كان يتردد على مرافق قضائية ببذلة المحاماة وعرض ضحايا للنصب والاحتيال.
ووفق ما أكدته تقارير صحفية، فإن المـحامي المزور الذي يملك مكتبا بالعاصمة الرباط، ربح عدة قضايا منها 10 قضايا بالمحكمة الإدارية لوحدها ضد المديرية العامة للأمن الوطني، كما ربح آخر دعوى ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث قدر تعويضها بـ 150 مليون سنتيم.
وبحسب ذات المصادر، فبعد “تكييف التهم، وانتهاء الأبحاث التمهيدية، بـ “النصب، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب وتلك الصفة، والسرقة”، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بوضع المحامي النصاب رهن الاعتقال، في حين قرر تمتيع كاتبته بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، بعدما وجهت إليها تهمة المشاركة.
واستنادا للمصادر نفسها، فقد جاء إعتقال محامي مزيف بعدما اشتكى شرطيين تماطله عن أداء واجبه تجاههما لدى مكتب النقيب، هذا الأخير الذي اكتشف عدم وجود اسمه ضمن جدول المحاماة.
وبعد إشعار الميابة العامة، تلقت مصالح المحاكم على صعيد الدائرة القضائية للرباط ومعها شرطة الجلسات، تنبيها بكون شخص ينتحل صفة محامي وينوب عن مجموعة من المتقاضين في قضايا تخصهم وعائلاتهم.
ونجحت عناصر أمنية في الإيقاع بالمحامي المزور وكاتبة سابقة لمحامي متورطة معه، بعد مراقبة عن بعد امتدت لأيام، ليتقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم تعلم أبجديات مهنة المحاماة وكيفية التعامل مع القضايا من خلال عمله بمكتب محامي مشهور بالرباط.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع