رضوان جراف-عبّر
شهدت عدد من المدن المغربية مساء يوم أمس الجمعة، حالة من الإقبال الشديد من طرف المواطنين على المحلات التجارية الكبرى و محلات البقالة، و ذلك قصد اقتناء كميات كبيرة المؤونة و خاصة المواد الأساسية، و ذلك تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي و التربية الوطنية و البحث العلمي، عن تعليق الدراسة ابتداء من يوم الاثنين القادم و إلى إشعار أخر، على الرغم من أن هذا القرار هو إجراء احترازي ليس لا، و أنه اتخذ وفق المبادئ و القواعد التي تشتغل بها منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت مؤخرا فيروس كورونا المستجد، و باء عالمي.
والقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، يأتي في سياق التفاعل مع إعلان منظمة الصحة العالمية، و غير مرتبط بالحالة الوبائية للفيروس في بلادنا، التي أكدت وزارة الصحة أنها مطمئنة، و أن حالات الإصابة الفيروس محدودة جدا و كلها وافدة من خارج المغرب، كما أن أول حالة إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء.
و في هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية التعليم العالي و البحث العلمي، أن قرار وزارته يأتي في إطار التدابير الوقائية و الاحترازية للحد و التقليص من إمكانية انتشار عدوى فيروس كورونا في صفوف المتعلمين، و هو الأمر الذي شدد عليه وزير الصحة، عندما صرح أن التدابير المتخذة هي تدابير وقائية مرتبطة بتطور الوباء على المستوى العالمي، مسيرا إلى أن المغرب اتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي، إلا أن تطور الأوضاع بعدد من دول الجوار، كان لابد من اتخاذ إجراءات كبرى، و كان أولها وقف و تقليص جميع الأنشطة التي تعرف ازدحام و تكتل المواطنين.
لذلك يؤكد عدد من المتتبعين على أن الوضع في بلادنا مطمئن و لا يدعوا للقلق، و أن مسؤولية المواطن اليوم هي ضرورة الحفاظ على التوازن بين الاحتياطات الوقائية العقلانية و بين الهدوء الذي يجب أن نتحلى به جميعا، حتى لا نسقط في حالة هلع غير مبررة و التي يمكن أن تكون لها تبعات سلبية على المستوى المادي و المعنوي.
خاصة و أن وزارة التجارة والصناعة والإقتصاد الرقمي، قد طمأنت في بلاغ لها صدر مساء اليوم، المواطنين ممؤكدت أن العرض المتعلق بالمواد الأساسية و كافة المواد الغذاية كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك، مما يؤكد بأن الأمر لا يستدعي الممارسات التي أظهرتها العديد من الصور المنشورة بمواقع التواصل الإجتماعي، والتي يظهر فيها مجموعة من المواطنين يقتنون كمية كبيرة من المواد الغدائية المختلفة ومواد النظافة، ما تسبب في نفاذ الكميات الموجودة ببعض المراكز التجارية والتي اضطرت اداراتها لنشر بلاغات توضح فيها بأن هناك مخزون كافي من السلع والمواد الغدائية الضرورية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع