أفادت مصادر مطلعة أن الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، اشترطت على أرباب الوكالات مبلغ 100 درهم مثل “الضريبة” عن كل حاج، خارج دفتر التحملات الذي وضعته وزارة السياحة من أجل تنظيم رحلات الحج إلى الديار المقدسة خلال هذا الموسم.
وتساءلت المصادر عن الصبغة القانونية التي استندت إليها الفيدرالية الوطنية لوكالات الاسفار، لفرض هذه “الضريبة” الجديدة على أرباب الوكالات، مهددة أصحاب الوكالات الرافضين لاداء الاتاوة بعرقلة ملفاتهم، الشيء الذي يدخل في إطار “الابتزاز” حسب المصادر، قصد انتزاع أموال الناس بالباطل وبدون سند قانوني.
وتساءلت أيضا عن دور وزارة السياحة في مراقبة ومواكبة الإجراءات التي تقوم بها الفيدرالية التي توجد في وضعية غير قانونية منذ عامين، بسبب وجود مكتب مؤقت وعدم عقدها الجموع العامة لانتخاب مكتب شرعي،
مشيرة إلى أن الفيدرالية قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقيتين تتعلق بالإعاشة اي (التغذية للحجاج) مع شركة خاصة، واتفاقية مع مؤسسة الطواف للدول العربية المكلفة بتنظيم مشاعر منى وعرفات لحجاج الوكالات في الديار المقدسة،
دون الرجوع إلى أصحابها الاستشارة معهم، مع توضيح التكلفة المادية ومدى التزام الشركة قانونيا لتجنب حصول مشاكل بخصوص وجبات إطعام الحجاج.
وتتساءل المصادر ماهي المواصفات والمعايير التي على اثرها تم إبرام صفقة الإعاشة والتغذية
مع شركة خاصة لإطعام الحجاج المغاربة، خاصة أن الفيدرالية في سنة 2014 في عهد مكتب الباز، قامت بإبرام صفقة خلقت ضجة كبيرة في البرلمان
والشارع بعدما تعاقدت مع ممون سعودي، تملص من التزامه ولم يوفر وجبات التغذية للحجاج المغاربة بعدما حصل على مبلغ 800 مليون سنتيم من مساهمات الوكالات، مما جعل ارباب الوكالات يتحملون تكلفة التغذية على نفقتهم،
ويتكبدون خسارة مالية إضافية، دون أن يتم فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الصفقة الخاسرة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع