قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن كارثة الزلزال قد كشفت أوضاعا اقتصادية واجتماعية صادمة، وحقائق أبرزها غياب أي مظهر من مظاهر التنمية البشرية بالمناطق المنكوبة مما يؤكد انعدام العدالة المجالية وتعمق الفوارق الاجتماعية، الجهوية والمناطقية بشكل مهول.
ومن بين الحقائق التي سجلها بلاغ للمكتب السايسي للحزب، اطلع عليه موقع “عبّـر.كوم”، هي ” المركزية المفرطة للنظام السياسي المغربي، والدور الهامشي للحكومة وعجزها عن اتخاذ أية مبادرة ملموسة قبل التدخل الملكي، مما يؤكد من جديد الحاجة للديمقراطية الحقيقة وراهنية الإصلاح السياسي والدستوري مجسدا في الملكية البرلمانية ودولة الحق والقانون والمؤسسات”.
كما سجلت ” العزلة القاتلة، والفقر المذقع، والهشاشة المفرطة للبادية المغربية، خاصة في المناطق الجبلية، رغم ما رصد من أموال طائلة لما سمي” برنامج فك العزلة عن العالم القروي” والذي كان مسؤولا عنه الرئيس الحالي للحكومة”.
ولفت الحزب إلى “خضوع الديبلوماسية المغربية بشكل ملحوظ للمزاجية، وغياب رؤية واضحة في السياسة الخارجية، بدليل غياب التفاعل الايجابي مع عروض المساعدات للعديد من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات متينة، مما أثار استغراب وتساؤلات الرأي العام”.
وعبّر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تمنياته أن يؤدي تنفيذ البرنامج الاستعجالي المرصود لمعالجة مختلف جوانب آثار الكارثة إلى إنصاف ساكنة المنطقة، وجبر الأضرار المتربة عن سياسة الاقصاء والتهميش التي مورست في حقهم طيلة العقود السابقة.
وطالب بإصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية المعرضة للكوارث الطبيعية، كما هو معمول به في العديد من البلدان. مؤكدا على ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير الصندوق المخصص لمعالجة آثار الزلزال.كما طالب بالكشف عن مصير أموال “صندوق تدبير الكوارث الطبيعية” الذي أنشأته الحكومة السابقة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع