عبّـــر – متابعة
فضيحة سياسية كبيرة بطلها حزب العدالة والتنمية، والذي صوت لصالح تمرير مشروع قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، ب 3 أصوات فقط ومعارضة صوتين لحزب الإتحاد الإشتراكي.
وصوت على مشروع القانون الذي سيمكن المستشارين البرلمانيين من توزيع 12 مليار سنيتم فيما بينهم، ثلاث نواب من حزب العدالة والتنمية وهم رئيس اللجنة عبد الله بوانو عمدة مكناس وعمدة فاس ادريس الازمي والبرلماني عبد الرحيم لقرع، فيما عارضه نائبين اثنين من حزب الإتحاد الإشتراكي وهما حنان رحاب وسعيد باعزيز.
ومن الفضائح الكبيرة أيضا هو تمرير هذا القانون بثلاثة نواب أعضاء اللجنة، في الوقت الذي تتكون فيه هذه اللجنة من 44 نائبا ونائبة، حضر منهم جلسة التصويت على مشروع القانون الذي أثرا الجدل 5 فقط فيما غاب 39 عضوا.
وكان حزب العدالة والتنمية منذ الأول مصرا على تمرير هذا القانون من اجل تمكين البرلمانيين من توزيع مبالغ مالية لم يساهموا فيها من مالهم الخاص، وجلها من مالية الدولة، حيث رفضوا مقترح حزب الأصالة والمعاصرة القاضي بتحويل مساهمة الدولة في هذه المعاشات إلى صندوق تدبير جائجة كوفيد-19.
اترك هنا تعليقك على الموضوع