غميمط لـ”عبّـر”: النظام الأساسي انتكاسة للشغيلة التعليمية وإنجاز لصالح بنموسى والبنك الدولي

قُوبل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، برفض واسع من قبل الشغيلة التعليمية والهيئات النقابية، وذلك لأنه لم يجب على تطلعات رجال ونساء التعليم، كما لم يستجب لأي مطلب من مطالبهم المشروعة. مُحملين الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في القطاع.

غميمط عبد الله، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، قال في تصريح لموقع “عبّـر.كوم”، إن وثيقة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية استغرقت سنتين تحت إشراف الوزير شكيب بنموسى، قبل أن تتم المصادقة عليها من طرف المجلس الحكومي يوم 27 شتنبر 2023. وأن النقابة التعليمية ترفض مضامين هذه الوثيقة.

وأضاف غميمط، أن الجامعة الوطنية للتعليم سبق وأن عبّرت عن رفضها لمضامين اتفاق 14 يناير 2023 ولم توقع عليه، وقد سجلت مجموعة من الملاحظات التي تؤكد على أن النظام الأساسي لا يجيب على انتظارات رجال ونساء العليم ويشكّل انتكاسة على مستوى القطاع وستكون له تداعيات عليه.

وأوضح النقابي، أن مضامين هذا النظام الأساسي جاءت مكرسة للتعاقد يعني أنه ” لم يستطع إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد داخل النظام بشكل واضح بقدر ما تم تجميعهم داخل نفس الوثيقة ولكن وضعيتهم القانوينة هو التوظيف الجهوي يعني هو قانون الإطار 51.17 “.

كما أن النظام الأساسي قام لأول مرة بتسقيف التوظيف في 30 سنة وهذا يعني، وفق غميمط، أنه إجراء خطير سيحرم القطاع من العديد من الطاقات التي تتجاوز 30 سنة وسيحرم الشباب والشابات الراغبين في ولوج قطاع التعليم والذين يتجاوزون أكثر من 30 سنة.

غمميط: النظام الأساسي أول نظام تراجعي

واعتبر المتحدث ذاته، أن النظام الأساسي هو  ” أول نظام أساسي تراجعي على مستوى القطاع، لأنه لا يجيب على المشاكل، كما أن عمّم الحيف على جميع الموظفين، وبالأخص هيئة التدريس، وبالتالي لا يجيب على انتظارات نساء ورجال العليم، وقد وُضع استجابة للإطار العام المتحكم في قطاع التعليم بتوجيه من البنك الدولي وبتوصية من لجنة النموذج التنموي وتنفيذ من البرنامج الحكومي”.

ومن الملاحظات أيضا، يؤكد غميمط أن النظام الأساسي جاء بمنظومة الترقي مستوردة من القطاع الخاص وعندها مفاهيم ومصطلحات خاصة بالمقاولة، وبالتالي الإصرار على جعل المدرس مثل الأجير يخضع لنفس مؤشرات ومعايير التقويم والترقية الموجودة في القطاع الخاص.

وسجل الكاتب العام الوطني للنقابة التعليمية، أن الوثيقة ” تضمنت مجموعة من المصطلحات التي لديها ارتباط بالمقاولة والتدبير المقاولاتي الخاضع للتوجهات الليبرالية من قبيل الموارد البشرية؛  لأن النظام الأساسي لسنة 2003 كان يصف العاملين في القطاع بالموظفين والموظفات والآن تم وصفهم بالموارد البشرية يعني مثل سيارات الخدمة، الطاولات ومثل العتاد، ما يعني أنه لم يبق هناك اعتبار للموظف الذي له مكانة في القطاع”.

وعلى مستوى التعويضات، فقد عبّر غميمط عن أسفه لكون النظام الأساسي ورغم ما رافقه من لغط وحديث كثير فإنه لم ينصف أكبر هيئة في القطاع التي هي هيئة التدريس التي يوجد بها أكثر من 200 ألف مدرس ومدرسة في أسلاك التعليم الثلاثة، والتي لم تستفد ولو بستنيتم من التعويضات في وقت نجد أنها قامت بمهام إضافية خارج مهام التدريس والتي تدخل في إطار مهام التطوع.

غميط: هناك حرب على هيئة التدريس

واعتبر النقابي، أن هناك حربا على هيئة التدريس التي تعتبر الفاعل الأساسي في القطاع، إذ” غُيّبت قطعا على مستوى التعويضات وعلى مستوى الزيادات في الأجور وهذه مسألة خطيرة. وأنه حتى الفئات التي مُنحت لها التعويضات كالإدارة التربوية فإنه لا يتم احتسابها ضمن معاش التقاعد، في حين تطالب الأطر التربوية والمفتشين بأن تكون هذه التعويضات نظامية وتحتسب في المعاش”.

وعلى مستوى العقوبات، لفت النقابي، أن “هناك اجتهاد كبير على مستوى العقوبات من قبيل حرمان الموظف والموظفة من المشاركة في الحركة الانتقالية، والمشاركة في امتحانات الترقية لسنة أو سنتين دون أي اعتبار للوضع الاجتماعي والأسرة والمحيط”.

وبالتالي، يؤكد غمميط، أن هناك توجه نحو التخويف والترهيب على مستوى التأديب، لأنه فيه اجتهادات لصالح الإدارة ومزيد من التضييق على الموظفين والموظفات. مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي كنا نطالب فيه بضرورة إزالة عقوبة عزل الموظفين في قطاع التربية الوطنية، تم الحفاظ عليها إلى جانب عقوبات أخرى وهو اجتهاد خطير”.

وفي تعليقه على تصريحات الوزير بنموسى التي قال فيها إن النظام الأساسي سيحل مشاكل القطاع، قال غميمط، إن ” هذا كلام  البروباغندا السياسية، لأن الوزير وخلال جلسات الحوار معه كان يواجه كل المطالب التي تطرح من طرف الحركة النقابية بغياب الكلفة المالية وأنه لا توجد سيولة وفي بعض الأحيان كان يقول إنه ستتم الاستشارة مع البنك الدولي في هذه القرارات لأن عندها ارتباطات بالمجال المالي، إذن فالمتحكم في الحوار القطاعي هو المقاربة المالية”.

عدم إدراج مربي ومربيات التعليم الأولي في النظام الأساسي

وشدد الكاتب لعام الوطني، على أن كل الملفات لم تُحل ( ملفات الموظفين والموظفات المقصيين من خارج السلم، ضحايا النظامين، مستشاري التوجيه والتخطيط، المفتشين أطر الإدارة التربوية، حاملي الشهادات، المساعدين الإدرايين، أطر الدعم وغيره من الملفات).

والأخطر من ذلك، يضيف النقابي ذاته، أن ” وزارة التربية الوطنية اسمها هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ولكن المربيات والمربون في التعليم الأولي الذي يتجاوز عددهم الآن 40 ألف مربي ومربية؛ لم يتم إدراجهم داخل النظام الأساسي وكأن لا علاقة لهم بالقطاع، وتُرِكوا فريسة للجمعيات التي توظفهم بـ2500 درهم تحت الضغط والتضييق”.

وبحسب غمميط، فإن الأمور ” لا تبشر بخير وأن قطاع التعليم يتم الآن تفكيكه والإجهاز عليه وإدخاله للخوصصة”. مؤكدا رفض الجامعة لهذه الوثيقة ويحمل المسؤولية للوزارة والحكومة والدولة.

الرد على “مجزرة” النظام الأساسي

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه وفي إطار الرد على ما وصفه بمجزرة النظام الأساسي، سيكون هناك إضراب عام في قطاع التعليم يوم الـ من5 أكتوبر المقبل، والذي يصادف اليوم العالمي للمدرس مرفوقا بوقفة أمام مقر الوزارة بالرباط ومسيرة احتجاجية تنطلق من الوزارة نحو البرلمان، كما ستكون هناك وقفات أمام مدريات الموارد البشرية.

وسيتم أيام 2و3 و4 أكتوبر تنظيم وقفات اجتجاجية، يوضح غمميط، بمعنى أن “هناك غضب ورفض شامل من رجال ونساء التعليم للنظام الأساسي، في وقت يعتبر فيه الوزير أن هذا النظام إنجاز، وبالفعل، يؤكد النقابي، هو ” إنجاز لصالح الوزير والطبقة الحاكمة والبنك الدولي وغيره، ولكنه انتكاسة بالنسبة لرجال ونساء التعليم والمدرسة العمومية وبالنسبة للقطاع، ولأبناء وبنات الشعب المعنيين بالمدرسة العمومية وبالوظفية في قطاع التعليم”.

غزلان الدحماني – عبّــر