لا تزال الشغيلة التعليمية بالمغرب تشد إليها الأنظار بعد إعلان تصعيدها ضد وزارة التربية الوطنية، على خلفية النظام الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر، والذي لقيت مضامينه رفضا من طرف نساء ورجال التعليم لكونها إقصائية ومُجحفة في حقهم.
وقُوبل النظام الأساسي برفض واسع ترجمته الاحتجاجات التي تخوضها شغيلة قطاع التعليم منذ أكتوبر الماضي، من إضرابات ووقفات ومسيرات احتجاجية، للمطالبة بسحب هذا النظام والرجوع لطاولة الحوار وعدم إقصاء مختلف الفاعلين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل عدم استجابة الحكومة والوزارة الوصية عن القطاع لمطالب الأساتذة، على الرغم من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة لممثلي النقابات التعليمية بتجويد نظام النظام الأساسي، في وقت يطالبون فيه بسحبه.
وطُرحت تساؤلات حول مآل هذه الاحتجاجات، وما إذا كانت هناك خطوات تصعيدية جديدة من طرف الأساتذة في القادم من الأيام؟ وكذا من المسؤول عن ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ؟. كل هذه الأسئلة يجيب عنها غميمط عبد الله، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم.
نجاج الإضراب والمسيرة الاحتجاجية
وسجل غميمط، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم”، نجاح الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية لمدة ثلاثة أيام المصحوب بمسيرة احتجاجية عرفت مشاركة وازنة ومكثفة لنساء ورجال التعليم. كاشفا أن نسبة نجاح هذه الخطوة الاحتجاجية تجاوزت 95 في المائة على المستوى الوطني في مختلف الأسلاك والبنيات الإدارية للوزارة.
وأضاف النقابي، أنه وبعد نجاح المسيرة التاريخية والبرنامج النضالي ولحدود اللحظة ” لم نتلقى أي إشارات إيجابية من طرف الحكومة حول المطالب المرفوعة والتي دخلت أسبوعها الرابع في حركة احتجاجية غير مسبوقة قاعدية لأنها بها مؤسسات تعليمية منخرطة بشكل كبير”.
وتجنب غميمط، الحديث عن الخطوات الاحتجاجية التي ستتم بعد ذلك، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع التنسيق الوطني لقطاع التعليم المنعقد يوم غد الجمعة، والذي سيعلن عن قراره للرأي العام. مؤكدا أنه ولحد الآن لم يتعاطى أي مسؤول حكومي مع المطالب المرفوعة، والتي تأتي في مقدمتها النظام الأساسي.
مطالب الشغيلة التعليمية
واعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن الحديث عن تجويد النظام الأساسي هو هروب للأمام ومحاولة الالتفاف على مطلب إلغاء هذا النظام الذي يشكل أكبر إهانة لنساء ورجال التعليم في البلاد ” وبالتالي أي محاولة التفاف أو تسقيف الحركة الإضرابية في الزيادة في الأجور فهو واهن، ذلك أن رجال التعليم ليس لديهم فقط مطلب الزيادة في الأجور، بل هناك مطالب أخرى”.
ويأتي النظام الأساسي على رأس هذه المطالب، يشدد غميمط، إضافة إلى مطلب الزيادة في الأجور والحق في الإضراب والحريات النقابية، وكذا تنفيذ الاتفاقات السابقة، واعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم عن ما تم اقترافه في حقهم، وحل الملفات العالقة والمطروحة منذ أكثر من عقد زمني وهي تتداول عبر مرور 4 أو 5 وزراء تعليم “ما يعني أن هذه الوضعية هي نتيجة سيرورة تراكم مشاكل قطاع التربية الوطنية”.
وبحسب النقابي، فإن القاعدة المعروفة أنه ولمعالجة مشكل ما يجب الرجوع إلى السبب، وبالتالي فسبب الاحتقان في قطاع التعليم هو غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في حل مشاكل نساء ورجال التعليم. ومدة هذا الاحتقان هو ناتج عن مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية الأستاذ.
وأكد المتحدث ذاته، أن الاحتجاج ضد الحكومة يأتي بسبب الوضع الذي وصل إليه القطاع بما فيه ضياع الزمن المدرسي الذي لا يكون في حالة الإضرابات وإنما حتى خارجه يوجد ضياع للزمن المدرسي نتيجة مجموعة من العوامل التي تتحمل مسؤوليتها الوزارة ” يعني الاكتظاظ بشكل كبير في بنيات أقسام الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، ومشكل عدم توفر الأساتذة والأطر التربوية والإدارية بشكل كافي، وغياب البرامج والمناهج التعليمية الكافية”. مشيرا إلى وجود برامج في إطار ما يسمى بالإصلاح، غير أنه لم يتم توفير هذه البرامج التي يتم هدر زمنها ولم يتم تنفيذها، ما يعني أن الوزارة تتمل مسؤولية ذاك. وفق غمميط.
هدر الزمن المدرسي
وحمّل النقابي، مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ للدولة التي إذا أرادت حل المشكل فإنه في ظرف 24 أو 48 ساعة سيُحل بالاستجابة للمطالب وعودة نساء ورجال التعليم الذين لديهم ارتباط قوي بالتلميذ الذي يعتبر محور العملية التعليمية التعلمية.
وهذا الربط بينهما يجب أن يكون لدى جميع الفاعلين، يضيف المتحدث ذاته؛ لأن المتضرر الآن هو التلميذ والأستاذ، والمسؤول عن وضعية هذا الضرر هي الوزارة والحكومة. وبالتالي فحركة الإضرابات والاحتجاج ليست هدفا فهي وسيلة للتعبير لدى المسؤولين ولدى الرأي العام، بأن قطاع التعليم يرفض النظام الأساسي ويرفض الأوضاع المهنية والاجتماعية التي وصل إليها القطاع، ويرفض وضعية عدم حل مشاكل نساء ورجال التعليم.
مطلب حل جميع المشاكل
ولفت غميمط إلى أنه ” إذا حُلت هذه المشاكل فمن الغد سيعود الأساتذة إلى القسم، وحينها ستحل مجموعة من الأمور وسيتم تداركها. لكن إذا استمر العناد والتهمش وعدم إيلاء الأهمية لمطالب نساء ورجال التعليم أكيد أن المعركة ستستمر بشكل وحدوي على أرضية المطالب المرفوعة وحينها على الوزارة والحكومة تحمل مسؤوليتهما”.
واعتبر النقابي، أنه “من المعيب أن يتم إجبار الأساتذة على الرجوع إلى الأقسام في الوقت الي لم يتحقق فيه أي شيء؛ ما يعني أنهم اتخذوا قرار الإضراب من باب النزهة، لكن العكس أن هذه مسؤولية وهؤلاء الأساتذة اتخذوا قرارا ويستم الاقتطاع من أجورهم من 200 إلى 400 درهم في اليوم وهو ليس بالشيء السهل”.
وطالب الكاتب العام للنقابة التعليمية، وزارة بنموسى بالكف عن أساليب الاقتطاع من الأجور، وأن تُرجع المبالغ المقتطعة لأصحابها، وأن تحل المشاكل المطروحة وتصدر بلاغا تعلن فيه عن الموضوع، وتكشف عن الأمور التي تحتاج إلى لقاء وتشاور لكي تُنظم فيها لقاءات بشكل مستعجل.
ودعا غميمط، الوزارة إلى عدم إقصاء الفاعلين الأساسين ” مثل ما فعلت مع الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) حيث تم إقصاؤها كنقابة من أكثر النقابات التمثيلية لرفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير”. مشيرا إلى أنه إذا “حضرت الحكمة والإرادة السياسية لحل الحد الأدنى على الأقل من المشاكل المطروحة التي تهم جميع الفئات فسيكون هناك تجاوب، لكن إذا كان العكس ستستمر العقدة في المنشار كما نقول”. وفق النقابي ذاته.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع