تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد، ينص على منع التدخين واستهلاك النرجلة والسيكار والسجارة الإلكترونية، ووضع الإشهار لهذه المواد بالأماكن العمومية.
وذكرت المذكرة المقدمة أن التدخين يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بسبب اضراره الصحية الخطيرة ،خصوصا على المكون البشري. بحيث ان ازيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأن التكلفة الاقتصادية لتدخين (المارو) ، بكافة أنواعه بالمغرب، تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021.
وتضمن مقترح القانون، منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وسائل الإعلام بكل اشكالها ، وداخل المؤسسات ومكاتب الدعاية والإعلان. كما ان القانون حدد عقوبات للمخالفين:
-تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000درهم.
– في حالة تكرار المخالفة ،ترفع الغرامة الى 5.000 .
– تغريم اصحاب الدعاية و الاشهار ومروجي انواع التدخيـن ب 5000 درهم .
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع