أكد الأستاذ الجامعي، الحسن عبيابة، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يرسم الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
واعتبر عبيابة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الخطاب الملكي لم يكن موجها فقط للبرلمانيين، وإنما للأمة برمتها، من خلال التطرق، بالأساس، إلى موضوعين هامين يتعلقان بإشكالية الموارد المائية والاستثمارات الداخلية والأجنبية.
وفي ما يتعلق بالمحور الأول، يوضح السيد عبيابة، فإن الخطاب السامي أكد أن معالجة إشكالية نقص الموارد المائية، جراء الجفاف المتكرر، تمر عبر بلورة برامج ومخططات لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية المستقبلية على المغرب، داعيا المواطن إلى الانخراط في الحلول العملية لمواجهة ظاهرة ندرة المياه من خلال ترشيد الاستهلاك في كل المجالات.
وسجل أن تحديد الأولويات في الإستهلاك يتطلب إعادة النظر في المخططات الفلاحية والبرامج المخصصة لتوفير المياه الصالحة للشرب، مبرزا أن إخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، الذي تطرق إليه الخطاب الملكي، سيكون بداية الحل البديل كمرحلة أولى، في أفق بلورة مخطط إستراتجي وطني للسنوات المقبلة.
ما المحور الثاني المتعلق بالنهوض بالاستثمار، يضيف الأكاديمي، فإنه يظل الرهان الأقوى لإنعاش الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الاستثمار تشكل نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي، ويوفر الثروة وفرص الشغل، مشيرا إلى أن تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار من شأنه إعطاء قوة جاذبية للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية،
وخلص عبيابة إلى القول إن الهدف الاستراتيجي يكمن في تحويل الاستثمارات الخاصة إلى محرك حقيقي للاقتصاد الوطني، على غرار الاقتصادات العالمية الصاعدة والمتقدمة، للسير قدما نحو اقتصاد تنافسي يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويرتقي بالمغرب كنموذج متقدم وواعد بالمنطقة المتوسطية والقارة الإفريقية
اترك هنا تعليقك على الموضوع