عبد العالي الشرفاوي ـ عبّــر
أكد عباس الورد، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، أن محاكمة ابراهيم غالي والمزور للهوية باسم بنبطوش، أمام المحكمة العليا الاسبانية التي تمت يوم أمس الثلاثاء، ترتبط بمآل العدالة الداخلية لدولة اسبانيا من أجل إجابة المشتكين الذين قاموا بوضع شكايات تتعلق بالاغتصاب والتعذيب والإبادة الجماعية ضد إبراهيم غالي، وامتحانا للديموقراطية الداخلية للشقيقة الاسبانية خصوصا في شقها المتعلق بمجال العدالة.
وأوضح عباس الوردي، في تصريح له لـ”عبّـر.كوم”، “أن اسبانيا في موقع لا تحسد عليه لأن عليها أن تجيب نفسها أولا حول مدى إعمالها واحترامها للعدالة، وعليها أن تجيب العالم في ماهو معروض أمام عدالتها من جرائم موثقة وعليها دلائل دامغة أمام المدعو غالي، إلى جانب كونه متهم بتزوير الهوية، حيث أن تزوير الهوية ايضا يعاقب عليها القانون، لهذا يؤكد المتحدث أن غالي لا يمكن أن يبَرأ أمام القضاء الاسباني وإلا ستكون إسبانيا قد انتحرت أمام مسمع ومرأى العالم كله وأمام المنظومة الدولية”.
واعتبر المتحدث أن الوقت سانح أمام إسبانيا لتعتذر، كون أن الاعتذار ليس شيء سلبيا تقوم به دولة إزاء دولة أخرى، إذا أساءت في حق تراب هذه الدولة ومست بسيادتها والإجهاز عن العلاقة بين البلدين وإلا فسوف تكون اسبانيا مهترئة الوضع أمام المنتظم الدولي، وكذلك ستصل علاقتها مع المملكة المغربية نحو الباب المسدود.
وتابع الوردي محذرا، وعلى إسبانيا ألا تسير في تجييش أحزابها السياسية منتقدا حزب بوديموس بوصفه الصحراء المغربية بالمقاطعة رقم 53 لاسبانيا، وهذا أمر مغلوط يؤكد المتحدث،” لا يقبل أكاديميا وكفاعلين في الحقل الجامعي في تفسير العلاقات الدولية، على أن زمن الاستعمار قد ولى وبأن بومديموس يتحدث عن المقاطعة 53 نذكره أن المغرب استرجع أرضيه بين 73و75 ورفع علمه بهذه المنطقة التي تخضع إلى السيادة المغربية أراد من أراد وكره من كره، وبالتالي لا يمكن لاسبانيا أن تقوم بعزلة نفسها إزاء المنظومة الدولية اعتبارا لتناسل الاعترافات الدولية بالصحراء المغربية خصوصا الاعتراف الرئاسي الأمريكي للمغرب على أراضيه بالتالي فهذه المحاولات البائدة واليائسة للجزائر التي ورطت إسبانيا بعدما ورطت ألمانيا في السابق، وبالتالي فالفرصة سانحة لإسبانيا لاستعادة هيبتها أمام المنتظم الدولي”.
وأكد عباس الوردي “أن الصراع هنا لا يتعلق مع الاتحاد الأوروبي وإنما يتعلق بصراع أحادي الجانب افتعلته إسبانيا إزاء المغرب وبالتالي لا داعي للمزايدات ولا مجال لافتعال الأزمات بين المغرب وباقي مكونات الاتحاد الأوروبي لأن باقي دول الاتحاد لم تقم بنفس الفعل الذي قامت به إسبانيا والذي انتهكت فيه مبدأ الاحترام المتبادل وخرق بند من بنود القانون الإنساني الذي لا يعترف باستقبال مزوري الهوية ومجري حرب والجرائم الإنسانية، تحت غطاء دوافع إنسانية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع