تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوثائق رسمية عليها ختم وتوقيع مقدم بجماعة سيدي الطيبي، تخص شهادة السكنى وهي فارغة تحمل التوقيع فقط.
وأرفق النشطاء صورة الوثيقة الفارغة من المعلومات والتي عليها التوقيع فقط بتعاليق تفيد بيع شواهد السكنى فارغة بمقابل مالي.
وأوضح النشطاء أن الساكنة التي تقطن بالسكن العشوائي تشتري هذه الشواهد الفارغة، حيث تسمح لهم بتجديد بطائقهم الوطنية حسب شهادة السكنى المسلمة ومن تم التزويد الكهرباء، وستمكنهم فيما بعد من الاستفادة من البقع الأرضية.
واعتبر النشطاء الأمر فعلا جرميا يعاقب عليه القانون، بعرض وثائق رسمية للبيع والشراء وتحصيل مقابل مادي، مطالبين وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المعنيين إن تبث تورطهم في أمر التزوير في المعطيات واستغلال النفوذ والارتشاء.
نبيل سعدان ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع