ساكنة فجيج تنتظر تفاعل المسؤولين مع مستجدات استقطاع جزء من أراضيهم من السلطات الجزائرية

سعيد الناصيري – عبّـــر

تترقب ساكنة فجيج بقلق كبير مآل منطقة “لعرجة” الواقع في الشمال الشرقي للمدينة، موعد 18مارس، الذي قررته السلطات الجزائرية كأجل لإخلاء المنطقة من طرف ملاكها، والتي تدعي فيه أنه تحت سيادتها باتفاق مع السلطات المغربية، في الوقت الذي تتوصل الساكنة من السلطات المغربية بأي توضيح في الأمر.

و قد أوضح أحمد نورالدين الأستاذ الباحث والمتخصص أن على الخارجية باعتبارها هي المخاطب القانوني والدستوري في كل الملفات التي تهم أطرافا خارجية عن المغرب، علما أن الملف تتدخل فيه الداخلية من خلال السلطات المحلية التي اغمضت عينيها لعشرات السنين، ولم تتواصل مع المواطنين الذين استثمروا في استصلاح تلك الاراضي منذ عشرات السنين، وسكوتها طيلة هذه المدة يعتبر إما إقرارا قانونيا وإما تغريرا، وفي كلا الحالتين هي الجهة التي يجب ان تعوض المواطنين، هذا إذا حصرنا الموضوع في زاويته المادية الصرفة.

ومن جهة أخرى أكد الاستاذ الجامعي أن المسالة تتجاوز المقاربة المادية وحقوق الملكية الشخصية للأرض والتي لا تتاثر بتغيير السيادة من دولة لاخرى، فالمسالة قبل ذلك هي مسألة الوحدة الترابية وسلامة أراضي المغرب، وهي لا تقل اهمية عن الصحراء، وعلى الدولة المغربية أن تخرج عن صمتها وتوضح بالخرائط حقيقة ادعاءات الجزائر، وعلى الدولة ان توضح حقيقة أو زيف ما قاله الوفد العسكري والمدني الجزائري للمواطنين المتضررين، فقد زعم الوفد الجزائري أن تلك الإجراءات تمت باتفاق مع السلطات المغربية وأن هذه الأخيرة ستقوم بتعويض المتضررين حسب زعم الوفد الجزائري.

وقد عبر أهالي المنطقة عن تنديدهم للاستفزازات التي تعض لها فلاحون مستثمرون في هذه الأرض من طرف العسكر الحدودي الجزائري، الذي هدد باعتقالهم في حالة عدم إخلاء المنطقة، مؤكدا أن هذا القرار تم بتنسيق مع الدولة المغربية، على أساس أن واد العرجة يمثل الحد الفاصل بين البلدين، مطالبين الجهات المغربية بتوضيح موقفها من الادعاءات الجزائرية في الواقعة، وتقديم حلول عملية للملاك المتضررين.