كشفت التقارير الرسمية، أن الحكومة المغربية تعتزم زيادة طفيفة في أجور العاملين، من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي كلمة ألقتها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مجلس النواب، أعلنت عن استمرار الحكومة في تنفيذ مشروع تنزيل القانون الإطار الخاص بالضرائب.
من المتوقع أن تشهد التعديلات أيضًا على الضرائب المفروضة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بهدف دعم القطاع الاقتصادي.
علما أنه فور الانتهاء من هذه التعديلات، ستعتزم الحكومة إقرار تخفيضات على الضريبة المفروضة على الدخل.
حيث من المقرر أن تستمر الحكومة في محادثات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وذلك قبل حلول عيد الشغل في فاتح ماي المقبل.
مصادر حكومية، أكدت أن القرار يكمن في تقديم هدية للعمال تعكس التفهم لتحدياتهم في هذا السياق الاقتصادي، و بالتالي الرفع من أجور العاملين من موظفي القطاعين العام و الخاص.
اترك هنا تعليقك على الموضوع