عبّـــر _ متابعة
ندد رفاق الطالب الراحل بنعيسى آيت الجيد، برد فعل حزب العدالة والتنمية حول قرار المحكمة متابعة القيادي عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب المذكور قبل 25 سنة، معتبرين تدخلهم بمثابة خرق سافر لشؤون القضاء.
واعتبر رفاق آيت الجيد في بلاغ لهم اليوم الخميس، أن ما أقدم عليه “الحزب الأغلبي” وبعض حلفائه يعد محاولة للتأثير علي القضاء ووقوفا سافرا ضد من يناضل من أجل استقلاليته ونزاهته، مبرزين أن هذا السلوك “هو تأكيد آخر لقناعتنا بأن اغتيال الشهيد هو جريمة سياسية تعمل الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها على طمس حقيقتها”، وفق تعبير البلاغ.
وأكد البلاغ أن اجتماع الأمانة العامة للحزب ورفض قرار المحكمة الذي اعتبروه “سيفتح أبواب جهنم”، هو تشكيك في القضاء ومحاولة التأثير عليه، مضيفا أنه” وفاء منا لروح الشهيد ولعائلته واستمرارا على نهجنا في النضال من أجل ضمان الحق المقدس في الحياة، وتأكيدا على اختيارنا خوض معركة استقلالية القضاء ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، وإيمانا منا بأن اغتيال الحقيقة هو أكبر خطر يهدد الوطن ومستقبله، فإننا نعلن تنديدنا بكل المحاولات للتأثير على السلطة القضائية وتقويض شروط المحاكمة العادلة”.
وأعلن رفاق الطالب الراحل “بكل مسؤولية” للرأي العام أن “سعينا ليس هو “مطاردة الساحرات” ولا تحركنا نزعة انتقامية من الأشخاص أو مذاهبهم وأننا ننتمي”لمعسكر” الانتصار للحقيقة ولا شيء غيرها وأننا سنقبل بنتائج المحاكمة إن توفرت شروط عدالتها، وعلى هذا الأساس نعتبر أن معركة الحقيقة لا تعنينا وحدنا وهي من صميم مسؤولية كل القوى الحية والتقدمية التي تؤمن بالحق المقدس في الحياة والاختلاف”.
وعرج ذات البلاغ إلى السياق الذي تم فيه إعادة فتح ملف متابعة حامي الدين، موردا بالقول “في تطور جديد لقضية الشهيد آيت الجيد بنعيسى، قرر قاضي التحقيق، يوم 10 ديسمبر 2018، إحالة السيد حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع