رسميا.. منع تجوال الدواب والبهائم بالبيضاء وعقوبات تنتظر المخالفين

قررت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بشكل رسمي منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري لجماعة البيضاء.

وأصدرت الرميلي في هذا الصدد قرارا تنظيميا، يتوفر موقع ” عبّـر.كوم” على نسخة منه، يشدد على منع تجوال أو رعي المواشي والدواب وغيرها من البهائم والحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء، وذلك بالمناطق والساحات الخضراء وجميع الأماكن المشجرة بالمدينة، والأراضي الفارغة الغير مشيدة والواقعة في شوارع وأزقة المدينة والأرصفة والحدائق والممرات التحت أو فوق أرضية والأماكن العمومية، وكذا الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والتجمعات السكنية والمنازل.

وتم أيضا منع إقامة إسطبلات خاصة بالدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء. إضافة إلى منع أي تجميع للحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق.

كما تقرر منع إقامة محلات لتربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية دون الحصول على ترخيص مسبق. وفق القرار التنظيمي ذاته.

وأكد القرار على أن امتلاك أو تربية أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء؛ مشروط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكينة العامة وذلك تحت طائلة الحجز.

كما يمنع منعا كليا استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو استعمالها كوسيلة للبيع بالتجوال للمواد الغذائية أو غيرها أو جر العربات أو ما شابهها داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.

ويقصد بالعربات المجرورة بواسطة الدواب حسب منطوق هذا القرار، العربات ذات الأربع عجلات والعربات ذات العجلتين. فيما سيتم سيتم تنصيب علامة “ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب” بكل مقاطعات المدينة.

العقوبات

وكل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري، منها حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب وإيداعها بالحجز الجماعي، وأداء الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفة، إلى جانب بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني. ناهيك عن متابعة المخالفين قضائيا.

وبحسب نص القرار، فإن المالك الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة يتحمل المسؤولية الكاملة في ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها حيواناته نتيجة التجوال، كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة.

وتم تحديد مدة الحجز في عشرة أيام بعدها يصبح للجماعة حق التصرف في المحجوزات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. فيما يمكن إرجاع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزه وكذا العربات المجرورة بواسطتها إلى أصحابها؛ بعد أداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل، بالإضافة إلى تكلفة العلف ومختلف الصوائر الناجمة عن هذه العملية.

وفي حالة العود للمرة الثانية تحجز هذه الحيوانات والعربات المجرورة بصفة نهائية.

ويحرر محاضر المخالفات المضبوطة، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة؛ أعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين إلى جانب السلطات المحلية في دائرة اختصاصها، والمصالح الأمنية في حدود اختصاصها.

غزلان الدحماني – عبّــر