طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، النيابة العامة بتكييف الأفعال الجرمية التي قام بها رئيس جمعية رياضية في حق قاصر بشاطئ بمدينة الجديدة، على أساس أنها اتجار بالبشر، من أجل ترتيب أقسى العقوبات عليه.
وأفاد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ له، يتوفر موقع “عبّــر.كوم“، بنسخة منه، أنه يتابع باستياء كبير الفيديو الذي تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، والذي يوثق عملية هتك عرض طفل قاصر بالعنف أمام الناس في شاطئ بمدينة الجديدة.
وأمام تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على فتح خط مباشر ومجاني للإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال مع ضمان آلية التدخل السريع والفعال.
ودعت الهيئة الحقوقية، إلى جعل التدريب على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلزامي لمؤطري المخيمات والمدربين الرياضيين الخاصين بالأطفال.
كما شدد على وضع وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات وطنية شاملة وفعالة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال كفيلة بتحقيق الردع، والتصدي لأعمال العنف والاستغلال الجنسي ضد الأطفال بما فيها تشريع قوانين تصل أحكام الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى المؤبد.
وطالبت الرابطة، بترشيد وتقنين مجال مخيمات الأطفال بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف على المخيمات إيواء وتغذية، ومراقبة لسلامة الأطفال مع إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالأطفال في مجال التأطير والتنشيط.
ودعت إلى إنشاء هيئة وطنية متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال مسؤولة عن تنسيق أنشطة مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي للأطفال، بإشراك القطاعات الحكومية والمجتمع المدني يعهد لها بوضع السياسات والبرامج وكذا مراقبة المخيمات والمدارس والأندية الخاصة بالأطفال.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على ضرورة وضع حد لسياسة التسيب وغض البصر عن كراء الشقق المفروشة لممارسة أفعال يجرمها القانون، وتغاضي بعض المسؤوليين عنها مما يشكل إزعاجا للسكن وخطر ارتكاب جرائم مختلفة بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع