وجد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، نفسه وسط موجة انتقادات لاذعة واتهامات بتبديد أموال عمومية، في وقت يعاني فيه المغاربة من أزمة غلاء غير مسبوقة أحرقت جيوبهم وأضرت بقدرتهم الشرائية.
وكشفت مصادر الجريدة الالكترونية “عبّر.كوم”، أن ميارة تعامل مؤخرا بكرم حاتمي مع 20 موقعا الكترونيا اختارهم بعناية وعلى المقاس، مشيرة إلى أنه منح مبلغ 5 ملايين سنتيم لكل موقع من تلك المواقع على حدا.
وقالت ذات المصادر، أن ميارة اتصل بمدراء النشر في تلك المواقع ليسلمها نصيبها من الكعكة من تحت الطاولة بلا فاتورة ولا إعلان ولا أي حجة.
وأضافت المصادر عينها، أن ميارة أعطى لتلك المواقع الالكترونية تلك الأموال من ميزانية المجلس الذي يرأسه في ظروف غامضة، متسائلة عن الهدف من هذه الخطوة غير المبررة.
وترى المصادر، أن ميارة اختار بعناية المواقع المطبلة لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه، مبرزة أن ما فعله الأخير ينطبق على الوزارات التي يرأسها حزب الميزان، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التجهيز، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التقل واللوجيستيك ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي تحرص بدورها على انتقاء المواقع المطبلة لمنحها المال العام عن طريق وكالة تواصل يرأسها منتمي لحزب علال الفاسي.
ويأتي إغداق رئيس مجلس المستشارين للمال العام على مواقع على المقاس ليكذب ما قاله في كلمة له خلال لقاء دراسي حول “الصحافة والإعلام:الانتظارات ورهانات الإصلاح”، والتي شدد من خلالها على أن مجلس المستشارين، سيظل بكل مكوناته وهياكله، مستعدا لتفعيل كل صلاحياته الدستورية في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية من أجل مواكبة قطاع الصحافة والاعلام بكل ما يستحقه من اهتمام وتتبع لتطويره بما يجعله في مستوى الرسالة الإعلامية النبيلة.
كما شدد خلال ذات اللقاء الذي سبق ونظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الاعتناء بالأوضاع المادية والشؤون الاجتماعية للصحفيين والعاملين في الميدان ولا سيما عبر دعم المقاولات الصحفية بكل ما يمكن من ضمانات قانونية ودعم مالي.
كمال الكبداني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع