طالبت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن تدابير وزارته لمواجهة هجرة الأطباء والحد منها. وكذا إجراءات استقطاب الأطباء الأجانب وبينهم المغاربة.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته عفيف إلى وزير الصحة، والذي قالت فيه إن جمعية أساتذة الطب بالقطاع الحر، كشفت في دراسة أنجزتها حول “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب: تهديدات أم فرص؟” أن المغرب يفقد من 600 إلى 700 طبيب كل عام.
ويوازي هذا الرقم، وفق النائبة البرلمانية، 30 في المائة من الأطباء المتدربين حاليا، مبرزة أن هذه الهجرة تضم جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين والأساتذة.
وأكدت الدراسة أنه بالإضافة إلى الهجرة إلى الخارج، فإن “النزوح الداخلي يعد أيضا خطيرا وأكثر تهديدا”، مشيرة إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطباء المقيمين يرفضون العمل في القطاع العام، وما يقرب من 100 في المائة من الأطباء المختصين في القطاع العام يرفضون توسيع نشاطهم في القطاع العام بعد نهاية تدريبهم.
كما سجلت الدراسة نفسها تراجع مستوى عدد الأطباء الأجانب الممارسين بالبلاد، حيث التحق 50 طبيبا أجنبيا فقط بالمستشفيات المغربية خلال سنة كاملة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن كل هذا يقع في مقابل الخصاص الكبير المسجل في الأطر الصحية بالمغرب، مما يفاقم وضعية نقص الموارد البشرية الصحية بالبلاد.
وسجلت عفيف، أن مساعي الدولة لمواجهة هذا النقص عبر إضافة 3 آلاف طبيب سنويا، “لم تحقق الأهداف المنشودة” ليبقى المعدل المتوسط لعدد الأطباء مقارنة بالسكان بعيدا عن المتوسط العالمي، مما يفرض تحديات كبرى على منظومة الصحة بالمملكة.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع