خديجة أبلاضي القيادية في البيجيدي تفضح طريقة اختيار مرشحي الحزب لخوض الانتخابات المقبلة من طرف الأمانة العامة

محمد بالي – عبّــــر

أثارت طريقة توزيع التزكيات لخوض انتخابات شتنبر 2021، حربا كبيرة داخل حزب العدالة والتنمية، دفعت بالعديد من مناضليه وقياديه لانتقاد الأمانة العامة، بعد إزاحة المرشحين الذين تم اختيارهم محليا وتعويضهم بأخرين من اختيار الامانة العامة دون العودة لوقاعد الحزب واحترام المساطر الداخلية التي يتغنى بها قياديه.

وفي هذا الصدد كتبت خديجة أبلاضي القيادية في البيجيدي وعضوة بالمجلس الجماعي لمدينة العيون، قائلة: ” ما فائدة كل تلك الأوقات و الايام و الساعات الطوال التي قضيناها بلجان الترشيح لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية إذا كانت الأمانة العامة ستختار من تراه أهلا للترشح.. لماذا تكرار وجوه بعينها و إزاحة وجوه أخرى …!!”.

وأضافت أبلاضي، ” لماذا استعانت الأمانة العامة بتقارير مسؤولي الكتابات الجهوية والإقليمية لتزكية أشخاص أو إزاحتهم!!! لماذا تم فرض أشخاص بعينهم رغم عدم اختيارهم من طرف قواعد المناضلين و فشلهم في كسب أصوات أعضاء الحزب؟ لو أرسلت لنا الأمانة العامة لوائح جاهزة كما تقوم به بعض الأحزاب لربحنا الكثير من الوقت والجهد و المداد الذي كتبنا به شعارات لا تليق وما قيل عن الديمقراطية الداخلية”.

وقالت القيادية أبلاضي أيضا: ” موسم الانتخابات هو موسم توزيع جوائز الغفران على من حظوا برضى اسيادهم ولاغرابة ان تجد ان حسم لوائح المرشحين على المستوى المحلي من اختصاص الكتابات المحلية و على المستوى الإقليمي من اختصاص الكتابات الإقليمية وعلى المستوى الجهوي من اختصاص الكتابة الجهوية أما مجلس النواب والمستشارين فهو اختصاص أصيل للامانة العامة هذا بغض النظر عن كون الأمانة العامة باعتبارها أعلى هيئة داخل الحزب فهي تحتفظ باختصاص أصيل ( التزكية) وبذلك تستعمل حق الفيتو على كل المقترحات المرفوعة إليها وقد تضرب عرض الحائط مبدأ الديموقراطية كمبدأ أصيل داخل المشروع وخير مثال على ذلك ما عرفته لوائح انتخابية بجهة العيون.. “.

وأردفت ذات المتحدثة بأنها لن تخوض في التفاصيل ولكن اذكر المناضلات والمناضلين بأن الحظوظ قليلة وتبقى مرتبطة بالولاء لمن هم في منصب المسؤولية الكاتب الإقليمي والكاتب الجهوي و طبعا الأمانة العامة التي ستعرف كيف تدبر و تدير كل هذه الترضيات.. نتائج الترشيحات للانتخابات كانت واضحة من خلال الهندسة العامة لكل النصوص ( المساطر والتدابير القانونية) التي تنظم عمليات الاقتراح ، الترشيح و التزكية من خلال إعطاء صلاحيات واختصاصات مهمة لكل الهيئات المجالية (الكتابة الإقليمية والكتابة الجهوية والأمانة العامة).

وأضافت خديجة أبلاضي، “للأسف الشديد فإن ما وقع على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يكرس جانب من الاستبداد وتجاوز صارخ للصلاحيات المتاحة للمسؤول الحزبي و وقع شطط وتجاوز وانحراف للمسار من خلال تصفية مناضلين و إبعادهم رغم تقدمهم في مراتب الإقتراح والترشيح من طرف قواعد و مناضلي الحزب ..وهنا لا استبعد أن يحصل الحزب في هذه الجهة والاقاليم على خسارة فادحة و فشل ذريع و انتحار قاتل لكل ذلك الرصيد النضالي الذي راكمه خيرة رجال و نساء هذه الجهة ..لا اتمنى خسارة الحزب باي منطقة ولن أتمناها ابدا لكن كل المؤشرات تقول أن هناك انحراف واضح للمسار مما سيؤدي لحصول حوادث كارثية لا تفرح البعيد قبل القريب..”.

وتسائلت ات القيادية لماذا حافظت الأمانة العامة باعتبارها هيئة التزكية على أغلب لوائح المرشحين المقدمة لها من طرف جماعات وأقاليم وجهات المملكة مع وجود استثناءات طفيفة؟ في حين ما هي المعايير التي اعتمدتها الأمانة العامة لإحداث تغييرات وقعت في لوائح المرشحين ببعض الجماعات والجهات خاصة جهة وجماعة العيون الساقية الحمراء..، ولماذا الأمانة العامة لم تجد حرجا في ترشيح اسماء وأشخاص قضت أكثر من عشرين سنة على رأس لوائح البرلمان والجماعات.. في حين كانت تملك حق الفيتو في إبعاد مناضلين مخضرمين يشهد لهم القاصي والداني بالتجربة و الكفاءة و النزاهة..؟

وأوضحت ذات المتحدثة قائلة: “هذا الكلام لا نقوله طمعا وحرصا على منصب و الجميع يعرف تاريخنا لكن من منطلق الواجب الذي يمليه علينا إيماننا بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا وما ينسجم ومواقفنا وقناعاتنا التربوية والنضالية لكن نحذر من مٱلات التفريط في القيم السياسية الخلاقة التي شكلت رصيد قوي وثابت لمشروعنا الإصلاحي… لأن اخطر ما يهدد التنظيمات الحزبية وتنذر بزوالها هي تلك الأمراض المزمنة التي تنخر الجسم من الداخل واي تأخر في استئصالها سيؤدي إلى هلاك الجسم كله..”.

واختتمت القيادية بالبيجيدي بمدينة العيون خديجة أبلاضي تدوينته قائلة: “لسنا من الذين يغضبون لأنفسهم أو يغيرون ألوانهم عند كل ردة فعل غاضبة ولو وجدنا في الساحة السياسية أفضل من العدالة والتنمية لقدمنا استقالتنا دون تردد..لكن كلنا قناعة و إصرار أن العمل السياسي لا محيد عنه لإحداث التغيير و إحقاق الحقوق و الترافع عن التنمية و الديموقراطية…”.