فقهاء الاقتصاد في الجزائر..البلاد دخلت فعلا مرحلة”سنوات العجاف”

ولد بن موح-عبّر

أكد عدد من فقهاء الاقتصاد في الجزائر، أن البلاد دخلت فعلا في السنوات العجاف، و ذلك بعدما كشفت تقارير إخبارية، أن المؤشرات الاقتصادية لسنة 2019 ليست مختلفة عن تلك التي اتسمت بها سنة 2018، التي سجلت مستويات عجز كبيرة أخلت بالتوازن المالي والاقتصاد، حيث وجدت الحكومة الجزائرية نفسها مضطرة للاستنجاد بالاقتراض الداخلي هذه المرة، من خلال المبالغة في التوجه نحو التمويل غير التقليدي وطباعة النقود، على الرغم من تحذيرات الخبراء في الشأن الاقتصادي.

الوضع الاقتصادي المنهار في الجزائر، أكدته تنبؤات المختصين في الشأن الاقتصادي للأسابيع والأشهر الأولى من سنة 2019، التي أفادت أن أزمة أسعار البترول التي ألقت بضلالها على السياسة الاقتصادية بكل تفاصيلها منذ يونيو 2014، ستتسع رقعتها في السنة الجارية، لاسيما مع تمادي السلطات العمومية على إتباع نفس السياسة في تعاملها مع وقائع الأزمة ومعالجة النتائج، بينما تظل الأسباب الحل جراء عدم القدرة على الخروج من التبعية لمدخول البرميل.

وفي ظل كل هذه المعطيات ذات البعد الاقتصادي، فإنّه من المؤكد حسب هؤلاء، أن سنة 2018 المنقضية تعد المنعرج الأخير الذي يكشف أن الجزائر دخلت فعلا “سنوات العجاف”، موازاة مع عجز السلطات المسؤولة على التعامل معها إلا عن طريق الاستدانة من الخزينة العمومية عبر طرح كتلة نقدية ضخمة بلغت إلى غاية نونبر 4005 مليار دينار من دون أي تغطية من المنتوج، لتهدد التوازنات العامة للدولة وتفرض ارتفاع نسب التضخم الحقيقية بشكل كبير.

و حسب الخبراء، فإن المحاولات التي لجأت إليها الحكومة ووزارة الطاقة بمعية الدول المنتجة للمحروقات على مستوى منظمة “أوبك” والمنتجين من خارجها،  لم تتمكن من استعادة الذهب الأسود جزءا من بريقه المفقود، عن طريق الإقرار من اجتماع لآخر بتخفيض الإنتاج والعمل على تمديد العمل بهذا التخفيض المقرر بـ 1.2 مليون برميل في اليوم لفترات أطول تصل إلى غاية منتصف السنة الجارية، إلا أن سعر البترول بلغ أضعف مستوى له منذ بداية السنة، حين سجّل نفس مستوى السعر المرجعي المقرر في قانون المالية لسنة 2019 وهو 50 دولارا، على الرغم من أنّ الأشهر الأولى من السنة منحت بصيصا من الأمل للدول المنتجة للنفط، عندما بلغت بورصة البترول قيما مرتفعة نسبيا قدّرت بما يزيد عن عتبة 75 دولارا.