عبّــر ـ مراكش
كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه تم تأجيل جلسة محاكمة الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر، إلى 17 من مارس المقبل، وأن جلسة اليوم استغرقت وقتا قصيرا تم فيها تنصيب الجمعية كطرف دفاع مدني.
واستنكر رئيس الجمعية مغادرة الكويتي للتراب الوطني، مشيرا إلى أن السفارة الكويتية قدمت ضمانات مكتوبة على حضور المواطن الكويتي وطالب السفارة بضرورة حضور المتهم في جلسة مارس.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن تميتيع الكويتي بالسراح المؤقت كان لا بد أن يكون مقرونا باتخاذ إجراءات منع مغادرة التراب الوطني وسحب جواز السفر وهو الأمر الذي لم يتم وعليه فإن الجمعية تطالب بتعميق البحث وإجلاء الحقيقة واتخاذ الإجزاءات في حق كل متورط بهذا الملف، محيلا إلى أن الأمر متعلق بجريمة الاتجار بالبشر، والملف أصبح يتجاوز اغتصاب قاصر.
وكشف رئيس الجمعية أنه سيبقى الاتصال مع المحكمة وسنواصل المراسلات مع السفارة ونبحث سبل تسليم الكويتي للسلطات المغربية.
ومن جهتها كشفت زهرة صديق عن فيديرالية رابطة حقوق النساء جهة مراكش آسفي أن الأسرة تنازلت عن متابعة الكويتي وأن الأمر لن يطوي الملف وهدفنا أبعد من تنازل فجميع القوانين الوطنية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب تنص على المصلحة الفضلى للأطفال،
https://www.facebook.com/aabbircom/videos/202512577602362/
شاهد أيضا
اترك هنا تعليقك على الموضوع