استنكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني المقاربة التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي في التعاطي مع ملفات الأساتذة الجامعيين والأطر الإدارية والتقنية بالجامعات المغربية حيث وصفها بالتمييزية.
وأوضح حموني من خلال سؤال كتابي له وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن فئات الأطر الإدارية والتقنية بالجامعات المغربية والمصالح الممركزة تفاجأت بعدم إدماجها مع الأساتذة الجامعيين في نظام أساسي يوحد موظفي القطاع، والذي سبق لوزير التعليم العالي عن عزمه بلورة نظام أساسي جديد وموحد لكافة موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية التوافق حول نظام أساسي للأساتذة الجامعيين والزيادة في الأجر تقدر بـ 3000 درهماً صافية، “وهو أمر نسجله مبدئيا بالإيجاب”، غير أنه مقابل ذلك لم تحظ الأطر الإدارية والتقنية بنفس المقاربة؛ إلى حد الآن.
وكشف حموني أن هذه المقاربة المعتمدة من قبل وزير التعليم العالي “مما يُولَدُ سخطا واستياءً في صفوف هذه الفئة التي لا أحد ينكر دورها المحوري في تدبير الوظائف الحيوية للجامعات والوزارة: مصالح الاقتصاد والمالية، مصالح شؤون الطلبة؛ مصالح تدبير البحث العلمي والمختبرات؛ إلخ…”
وأضاف حموني “السيد الوزير صحيح أن مصالحكم تباشر جلسات مع النقابات الأكثر تمثيلية لهذه الفئة لكن ما يُلاحَظ هو التأخر والتسويف مقارنةٌ مع الحوار مع فئة الأساتذة الجامعيين؛ بما جعل عدداً من الأطر في الجامعات يتساءلون حول مدى جدية الحوار وحول المغزى من اعتماد الوزارة مقاربة التمييز والفئوية والكيل بمكيالين”.
واستفسر رئيس الفريق الاشتراكي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتفادي الاحتقان الذي يعيشه القطاع، وهل سيتم تدارك هذا الأمر لإخراج نظام أساسي منصف ومحفز خاص بالأطر الإدارية والتقنية بالجامعات والمصالح الممركزة؛ بنفس الأثر الرجعي المالي والإداري؟
اترك هنا تعليقك على الموضوع