حكومة المغرب مستعدة لدراسة عريضة تطالبها بوقف التطبيع مع إسرائيل

أكدت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة للتجاوب مع العرائض كيفا كانت، بما في ذلك عريضة عريضة تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل، يعتزم حقوقيون تقديمها.

جاء ذلك وفق الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، لدى جوابه على سؤال صحفي في ندوة أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حول اعتزام حقوقيين التقدم بعريضة تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل.

وقال باتياس، الوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة “مستعدة للتجاوب مع العريضة ودراستها”.

ويُشترط في عريضة المقترحات أو المطالب التي تُقدّم إلى لجنة العرائض الحكومية، أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن.

والعريضة هي إحدى الوسائل المتاحة للمواطنين لمطالبة الحكومة باعتماد سياسة عمومية أو إلغاء اتفاقيات، وبعد تقديمها يُنتظر أن تقبل بها اللجنة الحكومة المختصة أو ترفضها، وفق القانون المنظم للعرائض.

وأوضح بايتاس أن “تقديم عريضة المطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل، يجب أن يتم لدى مصالح وزارته، لأنه هو من يترأس لجنة العرائض (حكومية)”.

وأضاف أن “العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين، للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين”.

وذكر أنه سوف يتفاعل مع الطلب، ويدرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال.

حصيلة المغرب من العرائض ضعيفة

بيتاس كشف على أن حصيلة المغرب من العرائض ليست كبيرة، بالرغم من أن المغرب يعتبر من الدول التي نصت على العرائض والملتمسات في الدستور.

وأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث اليوم الخميس 10 يناير، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن اللجنة الوطنية لمراجعة العرائض، التي يرأسها، قامت بمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، مؤخرا، من أجل تخفيض عدد التوقيعات المصحوبة مع طلب العريضة وأيضا للاستغناء عن نسخ البطائق الوطنية التي كانت في السابق مفروضة بشكل إجباري.

وكان مجلس الحكومة المنعقد في الـ23 من شهر نونبر 2023، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

ويأتي هذا المشروع بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.

وشدد بايتاس على أن هذه التعديلات الجديدة ستفسح المجال أكثر لتفعيل العرائض والملتمسات كوسيلة حداثية لتجاوز بعض الصراعات التي يمكن أن تحدث في المجتمع.

وأكد في حديثه على أن العرائض منظمة بموجب القانون، ذلك أن دستور سنة 2011 أعطى للمواطنات والمواطنين الإمكانية لكي يعبروا عن آرائهم حول قضايا إما تنموية أو عن ملتمسات من أجل وضع تشريعات أو قوانين.

ويمنح الدستور المغربي للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية، كوسيلة للمشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، حيث يعتبر الدستور المغربي أن هذه العرائض هي أداة فعالة لنقل مشاكلهم إلى السلطات العمومية، وأيضا كوسيلة لتعزيز شفافية وحكامة الفعل العمومي في إطار التحمل الجماعي للمسؤوليات.