وجه حقوقيون انتقادات للحكومة على خلفية إحداث وكالة “تنمية الأطلس الكبير” التي ستسهر على تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، والتي ستكون بعيدة عن الرقابة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ” حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة تستمر في تقويض الدستور والقانون ،يأتي ذلك بعدما صادقت خلال المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم يقضي بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير “التي سيسند لها تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وكل مايرتبط بهذا البرنامج من مهام أخرى تتعلق بفك العزلة وبناء مرافق وبنيات تحتية وغيرها، وذلك خلال سنوات (2024-2028)”.
واضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك:” ولا أحد يجادل في كون الضرورة تقتضي إحداث هذا النوع من الوكالات لتنفيذ أهداف محددة بالنجاعة والسرعة المطلوبة، لكن إحداثها يقتضي أن تخضع للقواعد المؤطرة للمؤسسات العمومية من حيث الرقابة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا المبدأ الدستوري يقتضي أن تدبر هذه الوكالة وفق قواعد الشفافية والحكامة والمساواة كمبادئ دستورية مؤطرة لتدبير المرافق العمومية”.
وأوضح الحقوقي، أن ” نص مشروع المرسوم على الإستقلالية المالية والإدارية للوكالة وخضوعها لنظام رقابة داخلي، نظام حاول مشروع المرسوم أن يقدمه كنظام صارم وصمام أمان لحكامة هذه الوكالة وإستباق كل الإنتقادات المحتملة لتنظيمها وهيكلتها وطرق تدبيرها للأموال العمومية وفق منطوق المادة 12 من مشروع المرسوم”.
ولذلك، يضيف الغلوسي، سعى مشروع المرسوم إلى استثناء الوكالة من الخضوع لمقتضيات القانون رقم 00-69 المنظم للرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى وهو ماحرص مشروع المرسوم على تضمينه ضمن مقتضيات المادة 11 منه.
وأشار إلى أن التنصيص ضمن المادة 12 من مشروع المرسوم على كون الوكالة ” تخضع لتدقيق داخلي سنوي للحسابات من طرف مراقبين للحسابات لايمكنه أن يشكل مبررا لإبعاد الوكالة عن دائرة الرقابة المالية المخولة للمؤسسات التي أسند لها القانون حصرا هذه المهمة، وهذا التوجه يرمي إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة استثنائية تتمتع بامتياز خاص ضدا على القواعد الدستورية، والحكومة معنية أكثر من غيرها باحترام الدستور
وعلى سبيل المثال فقط فإن الفصل 6 من الدستور في فقرته الأولى ينص على مايلي “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ،والجميع ،أشخاص ذاتيين او إعتباريين ،بما فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه،وملزمون بالإمتثال له …،”.
وأكد رئيس الجمعية الحقوقية، أن ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو وارد في الفصل الأول من الدستور يقتضي خضوع الوكالة لآليات الرقابة المالية المعروفة حرصا على احترام الدستور والقانون ولايجب أن يكون مسؤولو الوكالة فوق القانون”.
لذلك، يشدد الغلوسي:” لابد من إعادة النظر في بنود مشروع المرسوم المتعلق بالنظام المحاسباتي والمالي للوكالة وجعل مهامها تنسجم مع المقتضيات الدستورية كأسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن تسير وفقا لمبادئ المساواة والحكامة والشفافية، شفافية في تدبيرها المالي والإداري بما يقتضيه ذلك من إتاحة المعلومة للجميع ونشر تقاريرها المتعلقة بنشاطها ومحاسبة مسؤوليها في حالة حصول أية إختلالات أو تجاوزات محتملة”.
المصادقة على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في : إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع