لا تزال المطالب تتوالى بضرورة حماية الأطفال الذين تضرروا من زلزال الحوز، من الاستغلاليين والمتحرشين، وذلك بعد توثيق هذه السلوكيات في أشرطة فيديو وصور انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم رصد مجموعة من الممارسات المشينة أثناء تقديم المساعدة لأطفال ونساء الزلزال، والتي ارتُكبت من طرف أشخاص قالوا عن أنفسهم إنهم تجندوا لتقديم المساعدة لهؤلاء المنكوبين.
واستنكر كثيرون محاولة استغلال هؤلاء “المتحرشين” للفاجعة من أجل الانفراد بالأطفال الضحايا واليتامى، حتى أن بعضهم حرض على استغلال القاصرات جنسيا من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
نجاة أنور، رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، كشفت في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إنه ومنذ حدوث الفاجعة والمنظمة تراقب عن كثب وضعية الأطفال بالمناطق المنكوبة.
وأضافت نجاة أنور، أنه واستنادا على آراء منسقي المنظمة بأرض الميدان، تم التحذير من استغلال “المغتصبين والبيدوفيل” للفوضى الناتجة عن الفاجعة والانفراد بالأطفال والقاصرين خاصة اليتامى.
وقد سجلت المنظمة، توضح الحقوقية، بعض حالات ” وضع أطفال يتامى للتبني بطرق غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلان الزواج من قاصرات، وأيضا التغزل بجمال قاصرات المناطق المنكوبة حسب ما ورد في هذه الفيديوهات”.
وحول ما إذا كانت المنظمة ستقوم بأي إجراء بهذا الخصوص؛ أكدت المتحدثة ذاتها، أن المنظمة “تقوم بتحركاتها في هذا الصدد وكنا نمني النفس بأن تظل الوحدة الاجتماعية “حنا معاك بتارودانت” قائمة نظرا للنتائج الإيجابية التي كانت قد حققتها”.
وفي هذا الصدد، دعت نجاة أنور لإعادة تفعيل هذه الوحدة حتى “تقوم بالتنسيق مع السلطات في النظر في حالات الأطفال اليتامى والحالات المحتملة لتعرضها للتحرش الجنسي والاغتصاب”.
ويذكر أنه بعد النداءات التي تم إطلاقها في هذا الصدد؛ دخلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على خط الموضوع وكشفت عن”رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة”.
وقد قامت اللجنة الوطنية، وفق ما أوردته في بلاغ لها، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين. مهيبة بالجميع ” التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر:0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية”.
وأشارت إلى أن الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر. وبالتالي فإن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين التي تستوجب التفاعل الفوري معها.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع