عبّر-الرباط
تقدم المكتب السياسي للحزب المغربي الحر بملتمس عاجل إلى جلالة الملك محمد السادس، بصفته الضامن لاستمرار المؤسسات، بإقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، مع تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة، مع إعطاء أوامره بجعل حق المواطن المغربي في الحرية والكرامة والطمأنينة فوق أي اعتبار.
وجاء ملتمس الحزب عقب لقاء طارئ عقده لمدارسة القرار الذي وصفه بالارتجالي والمتسرع لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بشأن منع السفر من وإلى مجموعة من المدن وإمهال المواطنين ثلاث ساعات فقط لتنفيذ القرار، وما نتج عنه من مآسي إنسانية سواء من خلال حالة الرعب العام، أو اكتظاظ الطرق العمومية والمحطات الطرقية، أو حوادث السير البالغة الخطورة.
وعرض المكتب السياسي للحزب المغربي الحر في الاجتماع الذي ترأسه نائب المنسق الوطني إسحاق شارية، مسلسل الإخفاقات الذي واكب تدبير الحكومة لوباء كورونا من خلال مجموعة من المظاهر كان أهمها احتكار وزارة الداخلية وجهاز الأمن لعملية إدارة أزمة صحية مرتبطة بفيروس مع تهميش تام للأطر الصحية والخبرات المدنية، وتحويل الوباء إلى مشكل أمني بهدف تطويع المغاربة وتركيعهم، وتصفية الحسابات مع النشطاء والمعارضين.
وكذا تخلي الدولة عن رعاياها المغاربة العالقين بالخارج لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وإجبارهم على أداء مصاريف باهضة للعودة إلى الوطن.
ووجه المكتب السياسي من خلال استعراضاته مجموعة اتهامات تمس الحكومة كالترخيص لبعض المصانع المقربة من السلطة لإنتاج كمامات مدعمة مع إجبار المواطن على شرائها، دون السماح له بحق الاختيار في ضرب صارخ لقواعد السوق وحرية المنافسة.
مع تسجيل استمرارية غالبية المعامل الكبرى والضيعات الفلاحية في العمل دون أية مراقبة صحية أو احترام للتدابير الاحترازية حفاظًا على مصالح اللوبي الاقتصادي والشركات الاحتكارية، في استهتار واضح بصحة العمال والفلاحين.
كم سجل انهيار تام للمنظومة الصحية المغربية، وتسارع القرارات غير المدروسة انطلاقًا من إفراغ المستشفيات من المرضى بأمراض أخرى لمدة طويلة أدت إلى مضاعفات خطيرة لحالتهم، ثم نقل المصابين إلى مدن بنسليمان وبنجرير، ونقلهم إلى مستشفيات ميدانية أخرى في ظروف لا صحية حاطة بالكرامة.
و تواطؤ وزارة الفلاحة مع لوبي الفلاحين الكبار من أجل إقرار عيد الأضحى بهدف البيع والربح والاستغناء، ثم منع العائلات للالتحاق بذويها لقضاء هذه الشعيرة الدينية بين الأهل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع