دعا التقدم والاشتراكية، إلى مراجعة السياسة الفلاحية بالمغرب في اتجاه تكييفها مع واقع الخصاص المائي، بما يضمن، بالأولوية الأمن الغذائي والمائي، لا سيما بالنظر إلى الواقع الجديد الذي تفرضه التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية.
وجاء ذلك في بلاغ للحزب أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، يوم الثلاثاء، حيث أعرب عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي تنطلق من الإدراك الجدي والعميق للمخاطر المحدقة بالبلاد من جراء الجفاف المتواصل الذي أفضى إلى ندرة شديدة في الموارد المائية.
وأعاد الحزب، التأكيد على ” ضرورة التغيير الجذري في ثقافتنا المتعلقة بالتعامل مع الماء، والقطع النهائي مع اعتباره موردا متاحا بوفرة. ويتعين أن تنطبق هذه المقاربة على الاستعمال الفلاحي بنفس القدر بالنسبة لباقي الاستعمالات، بما في ذلك ترشيد استعمال مياه الشرب من طرف كافة المواطنات والمواطنين”.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة تكثيف وتسريع التوجه نحو الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة. داعيا إلى عقلنة استعمال الموارد المائية القليلة، ومكافحة ظاهرة سرقة المياه وتبذيرها، وإلى التطبيق الصارم لقانون الماء.
اترك هنا تعليقك على الموضوع