كشف بلاغ توصلت “عبّر.كوم” بنسخة منه، على أنه في إطار سعي حركة تصحيح المسار بحزب الأصالة و المعاصرة إلى إقرار ممارسة سياسية سليمة تنضبط لمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة، و عدم استغلال المناصب السياسية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، إضافة إلى تفعيل مبدأ تضارب المصالح، وما ينجم عنه من أضرار بالمراكز القانونية للغير، إضافة إلى مقتضيات تخليق سلوك الفاعل السياسي عندما يتعلق الأمر بعضو مشارك في الحكومة على رأس حقيبة هامة وحساسة تتولى تدبير مرفق العدل، تعلن حركة تصحيح المسار عن ما يلي:
1 – ضرورة إعلان الأمين العام عن وقف الاتفاقيات التي تربط مكتبه الخاص للمحاماة مع المؤسسات العمومية و الأغيار، تفاديا لاستغلال النفوذ و التربح من المنصب الحكومي.
2 – إعلان الأمين العام ووزير العدل بمنتهى الشفافية عن العلاقات الاتفاقية التي تربطه بالمؤسسات العمومية التي ينوب عنها أمام القضاء ويقدم استشاراته القانونية لها ويضع نفسه في خدمتها.
3 – فك الارتباط مع كافة الروابط المهنية مؤقتا إلى حين انتهاء مهامه على رأس وزارة العدل.
4 – إطلاع الأمين العام عموم مناضلي البام بشكل مستعجل عن الوضع المالي و العمليات التجارية التي طالت ممتلكات الحزبية، وعن الجهات التي أشرفت عليها.
5 – تقديم الأمين العام للأساس القانوني للتصرف في ممتلكات الحزب دون العودة للمكتب السياسي وباقي الهيئات التقريرية الأخرى.
6 – التعاطي بالشفافية و المصداقية اللازمة فيما يتعلق بكل التفاصيل المالية للحزب منذ توليه مسؤولية الأمانة العامة.
كما تشير حركة تصحيح المسار، أنها بصدد التدقيق في عدد من المعطيات و التثبت من صحتها، قبل اتخاذ الموقف اللازم بشأنها، بما يخدم أهداف ومساعي الحركة لخلق مناخ سياسي يخدم مصالح وطننا وعموم المغاربة، ويلبي الحد الأدنى من تطلعات مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة.
عبّر ـ بلاغ
اترك هنا تعليقك على الموضوع