لا تزال ساكنة مدينة فجيج تواصل احتجاجاتها منذ أزيد من ثلاثة أشهر، للتعبير عن رفضها لقرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لشركة الشرق للتوزيع، وللمطالبة بالاستجابة إلى مطالبها.
وخاضت الساكنة مختلف الأشكال الاحتجاجية من مسيرات جابت شوارع المدينة ووقفات أمام المجلس الجماعي، إضافة إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام الجماعة يوم أمس الثلاثاء، وذلك للتأكيد على رفضها للقرار والمطالبة بالتراجع عنه وذلك حفاظا على خصوصية الواحة التاريخية والثقافية والحضارية.
وطالب حقوقيون وسياسون الجهات المسؤولة بالتدخل لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، مع تأكيدهم على أن تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدي إلى خلخلة البنية الإجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة.
بدوره دخل حزب التقدم والاشتراكية، على خط هذه الاحتجاجات، حيث دعا الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسِبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البناء، دون السقوط في ردود فعل سلبية أو مقاربات أمنية مستفزة.
وعبّر الحزب في بلاغ له، عن تصامنه مع المطالب المشروعة لساكنة فجيج، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وأيضا من مصير الفرشة المائية بالمنطقة.
وأكد حزب ” الكتاب”، أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يطرح إشكالات تمس فعلا بمرفق عمومي حيوي يعنى بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل “وهو ما نبه الحزب إليه، وإلى ما يمكن أن يثيره من ردود فعل رافضة، وذلك أثناء مرحلة عرض هذا القانون ومناقشته”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع