جون أفريك: حزب “العدالة والتنمية” على حافة الهاوية

عبّر ـ جون أفريك

اعتبر تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، أنّ حزب العدالة والتنمية، الذي يضم إسلاميي المغرب يعيش أزمة وصفها بـ“الأخطر في تاريخه“ في ضوء الاستقالات والتهديدات والخلافات، التي ظهرت إلى العلن ما بات يهدده بالانهيار أو الانهزام في الانتخابات المقبلة.

ويرى التقرير أن ”حزب المصباح“ كما يُسمى في المغرب مر بأسبوع معقد بشكل، خاص في الـ26 من شهر فبراير/شباط الماضي، حيثُ قدم مصطفى الرميد وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع مجلس النواب، وهو صاحب وزن ثقيل في الحكومة منذ 10 سنوات، استقالته.

وفي اليوم التالي قرر قيادي آخر للحزب، إدريس الأعظمي وزير الموازنة السابق ورئيس بلدية فاس الحالي، الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب، حتى أن الأعظمي خط رسالة طويلة طرح فيها تساؤلاته الوجودية: ”هل مازال هذا الحزب على حاله؟“، مستنكرا ”القرارات المتعددة للحزب، التي لا يمكن تفسيرها ولا تعكس أيديولوجيا حزب العدالة والتنمية ولا مرجعيته“ وفق قوله.

قانون المخدرات

وأوضح تقرير المجلة، أنه بعد أيام قليلة جاء دور رئيس الحكومة السابق (2011-2017) عبدالإله بنكيران للتلويح بالتهديدات، وفي مذكرة مكتوبة بخط اليد قال بنكيران، ”إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على اعتماد قانون المخدرات، الذي تنظر فيه الحكومة فسأجمد عضويتي في الحزب وسأنسحب بالتأكيد منه في حالة موافقة ممثلي حزب العدالة والتنمية في البرلمان على القانون المذكور.“

ومنذ أسبوعين كانت الحكومة برئاسة سعدالدين العثماني رئيس الحكومة الحالي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تدرس مشروع قانون يتعلق بإضفاء الشرعية على المخدرات لأغراض علاجية، إذا اعتمده الوزراء فسيتم مناقشة النص في البرلمان.

وسارع بنكيران إلى حشد أقوى مؤيديه في الحزب للاستعداد لعرقلة مشروع القانون أو على الأقل تأخير تقديمه، ويشير التقرير إلى أنّ ”أنصاره كثيرون: إدريس الأعظمي على سبيل المثال وعبد العزيز العمري، رئيس بلدية الدار البيضاء وحسن هامور عضو المجلس الوطني، ولكن أيضًا بوطينة كروري النائبة وزوجة عبد العالي حميد الدين، وهي نائبة ومقربة من بنكيران.

ويؤكد التقرير أنه ”إضافة إلى معاناته من مشكلة داخلية في القيادة يدفع سعد الدين العثماني ثمن براغماتيته الثابتة وأساسا التطبيع مع إسرائيل وإضفاء الشرعية على المخدرات يعتقد الكثير أن العثماني لا حول له ولا قوة فقد واجه الأمر الواقع المتمثل في التطبيع مع إسرائيل في حين إن وزارة الداخلية هي التي أعدت مشروع قانون تقنين المخدرات“.

القيادة الحالية

وعلى الصعيد الداخلي يطالب الكثيرون بعقد مؤتمر استثنائي للحزب وخلف الكواليس كان عبد العالي حميد الدين، نائب رئيس الأمانة العامة، هو الذي يدفع شباب الحزب للمطالبة بعقد مثل هذا المؤتمر من أجل إقالة القيادة الحالية.

وذهب حميد الدين إلى حد القول إن الأمر ”متروك للقيادة الحالية وحدها لتحمل المسؤولية عن الأداء الضعيف للحكومة، لقد تصرفت وفقًا لقراءتها الخاصة للوضع الحالي“، مضيفًا أنه ”لا يمكن للحزب أن يصبح مؤثراً على الساحة السياسية إذا لم يكن أولاً حزباً قوياً ومتحداً بقيادة قوية لها رؤية واضحة“.

ويؤكد التقرير أنّه ”داخل حزب العدالة والتنمية تتنافس الكوادر كما يعاني الحزب أيضًا من الانقسام بين الأجيال حيث ينتقد النشطاء الشباب بشكل علني صراحة جموده الأيديولوجي الكبير وعدم قدرته على الاعتراف بتنوع الآراء داخله“.

وفي هذا السياق كتبت النائبة أمينة ماء العينين مؤخرًا على صفحتها على موقع ”فيسبوك“ إن ”حزب العدالة والتنمية يحتاج في الوقت الحالي إلى جميع أبنائه المخلصين رجالًا ونساءً وناشطين لمساعدته على تجاوز الأزمة“.

ويشير التقرير إلى أنه ”على الرغم من التوترات الداخلية فإن حزب العدالة والتنمية ليس معرضا لخطر الانفجار الداخلي لا سيما أنه ستتعين عليه مواجهة حدث خارجي أكثر خطورة وهو الإصلاح الانتخابي المعروض حاليا على البرلمان، الذي ينص على تعديل لتنفيذ الحاصل الانتخابي، حيث في السابق كان توزيع المقاعد في كل دائرة يعتمد على عدد الأصوات الناخبة بينما يعتمد الحاصل الانتخابي على عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي.

واعتبر تقرير المجلة أنّها مأساة حقيقية لحزب العدالة والتنمية، الذي يمكن أن يخسر حسابيا ما بين 38 و 44 مقعدا في البرلمان، ويهدد نواب حزب العدالة والتنمية صراحة بالتصويت ضد هذا القانون الأساسي برمته.