وقع المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، الجمعة الماضية، اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية التي تحدد أسس ومحاور التعاون بين المجموعتين.
ويشكل هذا الاتفاق الإطار، حسب بلاغ مشترك للمكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الإيداع والتدبير، أسس شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات محددة مختلفة، تشمل بما في ذلك المشورة المالية وهيكلة التمويل، وتهييئ الجهات الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وتدعم هذه الشراكة حسب نص البلاغ مسار التنمية الجديد للمكتب والشركات التابعة له في إطار استمرارية التحولات الرئيسية التي حققها خلال العقدين الماضيين، والتي تهدف إلى إرساء وتعزيز التنقل المستدام والمتاح للجميع، استجابة للتحديات الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية لبلدنا للارتقاء إلى مستوى التطلعات المستقبلية.
كما تتموضع هذه المبادرة، في قلب استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير الجديدة المتجلية في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وتنخرط في إطار رؤية طويلة الأمد تمكن صندوق الإيداع والتدبير من تقديم دعم مستدام لشركائه من خلال تزويدهم بجميع خبراته التقنية والمالية، وذلك عبر مختلف الشركات التابعة له، لتمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية بطريقة فعالة وتعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف أصحاب المصلحة.
وأكد البلاغ على ضرورة تضافر جهود مجموعتي صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن المشاريع الاستراتيجية، لتعزيز إرادتهما المشتركة في الدعم الكامل لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
اترك هنا تعليقك على الموضوع