تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني اعتدالًا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من عام 2024، وذلك نتيجة لتداعيات عودة الجفاف الموسمي. من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.4٪ خلال هذا الفصل، بينما كان 3.5٪ في نفس الفترة من العام الماضي.
تشير المندوبية إلى تأثير تأخر زراعة المحاصيل المبكرة في بداية الموسم الفلاحي 2024/2023، نتيجة لتسجيل عجز في التساقطات بلغ 53٪ في الأشهر الأربعة الأولى من الموسم. ومن المتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0.5٪ بفعل عودة نظام مناخي يتوافق مع التوجهات المطرية المعتادة.
فيما يتعلق بالقطاع غير الفلاحي، يُتوقع أن يستمر في النمو بمعدل 2.8٪، حيث يشهد القطاع الثانوي تسارعًا في النشاط، خاصة في مجالات مثل صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات. ومن المتوقع أن تواصل الصناعات الاستخراجية تحسين أدائها بزيادة تقدر بنسبة 9.4٪.
ترى المندوبية أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من عام 2024، حيث من المتوقع أن يلعب ارتفاع التحويلات العمومية دورًا في تخفيف تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصة في الوسط القروي الذي تأثر بشكل كبير بالجفاف.
وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، تتوقع المندوبية أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو سلبية، حيث تشير إلى تباين تطورات الصادرات والواردات. يتوقع تباطؤ نمو حجم الصادرات بنسبة 11.1٪ خلال الفصل الأول من 2024، بسبب تراجع دعم الخدمات، في حين ستظل الواردات تشهد نموًا مدعومًا بتحسن الطلب الداخلي وارتفاع الطلب على منتجات التصنيع.
اترك هنا تعليقك على الموضوع