عبّــر ـ صحف
تضامنت الحكومة مع موقعي الشيكات، وتمدد أجل الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، مع استمرار الحالة الوبائية لتفشي جائحة “كورونا” في المغرب، حسب “المساء”.
وأفادت اليومية أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم جديد يتعلق بسن أحكام استثنائية تهدف إلى تخفيض الغرامات وتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون 690، 20، 2 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، الذي قدمه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع