طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة بفتح تحقيق حول ما يروج من تلقي النقابات التعليمية لمبلغ 20 مليار درهم مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وأكد المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ توصل به موقع ” عبّــر.كوم”، أن نقابة FNE لا تنتمي لأي مركزية نقابية، ولم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وطالب المصدر ذاته، الحكومة بتوضيح في الأمر، وعقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه. مدينا ما وصفه بـ” أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.
وطالبت النقابة التعليمية، الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023. مُذكرة إياها بضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
كما طالبت بجعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد. داعية الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف وفرض الاعتبار والكرامة ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع