تفاصيل المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

صادقت الحكومة المغربية، مؤخرا، على المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ويأتي النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي ينطبق على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، من مختلف الدرجات والأسلاك، في إطار تنفيذ خارطة طريق إصلاح قطاع التربية الوطنية، التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2022.

ويتضمن النظام الجديد مجموعة من الأحكام الجديدة، التي تستهدف تحسين وضعية موظفي قطاع التربية الوطنية، وتعزيز قدراتهم المهنية، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير المدرسة العمومية.

ومن أهم الأحكام الجديدة التي تضمنها النظام الأساسي الجديد ما يلي:

إدماج جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، من مختلف الدرجات والأسلاك، في نفس النظام الأساسي.
زيادة الأجور بنسبة 10% لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية.
إحداث نظام جديد للترقيات، يعتمد على الكفاءة والأداء.
منح موظفي قطاع التربية الوطنية مزيدا من الامتيازات، مثل المنح والمكافآت.
ويأتي هذا النظام الجديد ليعزز من مكانة موظفي قطاع التربية الوطنية، ويسهم في تحسين جودة التعليم في المغرب.

آراء النقابات التعليمية

رحبت النقابات التعليمية المغربية بالنظام الأساسي الجديد، واعتبرت أنه يلبي العديد من مطالبها.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم (UMT) في بيان لها: “إن النظام الأساسي الجديد هو مكسب كبير لموظفي قطاع التربية الوطنية، ويمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع”.

وأضافت النقابة: “إننا نأمل أن يتم تطبيق النظام الأساسي الجديد بشكل سريع، وأن يساهم في تحسين وضعية موظفي قطاع التربية الوطنية، وتعزيز قدراتهم المهنية”.

من جانبها، قالت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) في بيان لها: “إن النظام الأساسي الجديد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يلبي جميع مطالبنا”.

وأضافت النقابة: “إننا نطالب بتحسين أجور موظفي قطاع التربية الوطنية بشكل أكبر، ومنحهم مزيدا من الامتيازات”.

من جهة يرى مختصون، بأن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية هو مكسب كبير للقطاع، ويمثل خطوة مهمة في مسار إصلاحه.

كما يعتقد أن سيساهم في تحسين وضعية موظفي قطاع التربية الوطنية، وتعزيز قدراتهم المهنية، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير المدرسة العمومية.

كمال الكبداني ـ عبّر