محمد زكي ـ تتجه وزارة التربية نحو تجديد الكتب المدرسية في ظل تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد و ملائمة المناهج و البرامج، و هو نهج يضع الأسر في وضعية هشة على صفيح ساخن في وقت كان و يلجأون لشراء الكثير المستعملة لتدني ثمنها.
وو فيدل التعديلات الدورية التي تخضع لها المقررات الدراسية و التي تكون سكلية دون تغيير الجوهر و المحتوى يطفو على السطح سؤال جدوى العملية و مدى أهميتها.
في السياق أكد الخبير في التربية و التعليم عبد الناصر الناجي أن ” المفروض أن اللجنة الدائمة أحدثت للقطع مع كل الأساليب التي قد تتسم بالعشوائية في تدبير ملف المناهج الدراسية وما يرتبط بها من كتب مدرسية”.
و أضاف الناجي في تصريح لجريدة “عبّر.كوم” أن اللجنة مطالبة بوضع الأسس المرجعية التي ينبغي أن يحتكم إليها تغيير البرامج والكتب المدرسية وذلك وفقا لمعايير دقيقة ستمكن من ضمان الانسجام العمودي والأفقي بين مضامين مختلف المواد الدراسية لجميع الأسلاك التعليمية”.
و تابع المتحدث “كما ستحدد اللجنة آليات مراجعة المناهج ودورية هذه المراجعة التي لن تتم إلا بعد تقييم علمي مبني على ضوابط موضوعية سنتفادى من خلالها إدخال تعديلات ظرفية أو موسمية. وهو ما سينعكس أيضا على الاستقرار النسبي للكتب المدرسية التي تبقى مطالبة بمواكبة التطورات التكنولوجية من خلال تحويلها إلى كتب رقمية خاصة وأن الوزارة مقبلة على تجهيز جميع المؤسسات بالتجهيزات الرقمية المناسبة.”
و ختم الخبير في التربية و التعليم كلامه قائلا” كما أن هذه الكتب سيسهل تغيير مضامينها عند الحاجة دون كلفة مالية على الأسر. علما أن مجانية التعليم خاصة التعليم الإلزامي تقتضي أن توزع الكتب المدرسية بالمجان على جميع التلامذة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع